سلط اثنان من المصرفيين الضوء على تأثير تجاوز حدود بطاقات الائتمان وتكبد "أرصدة سلبية" على الرفاهية المالية للعملاء.
وبالإضافة الي ذلك، شددوا على ضرورة توخي العملاء الحذر واتخاذ قرارات مستنيرة عند استخدام بطاقات الائتمان لتجنب الرسوم الإضافية والآثار السلبية على تقاريرهم الائتمانية.
هيكل الرسوم وتأثيرها
وبحسب المصرفي تامر أبو بكر، فإن تجاوز الحد الائتماني يترتب عليه نوعان من الرسوم، يبلغ إجماليهما 6% من إجمالي المبلغ المستحق على البطاقة، بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الأرصدة السلبية إلى فرض رسوم ما لم تتم تسويتها على الفور قبل إصدار كشف الحساب، من الممكن أن تؤثر هذه الإجراءات سلبًا على التقرير الائتماني ورقم التقييم الخاص بالعميل حتى يتم سداد كافة المستحقات.
رؤى من خبير مصرفي
وأوضحت الخبيرة المصرفية شيخة العلي أن بعض البنوك تفرض رسوما تتراوح بين 3.5% إلى 5% من مبلغ البطاقة عندما يتجاوز العملاء الحد الائتماني وتحدث أرصدة سلبية، وشددت على أهمية أن يكون العملاء على دراية بجميع الرسوم المرتبطة ببطاقات الائتمان، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأرصدة السلبية، حيث إن الشفافية أمر بالغ الأهمية في تعزيز اتخاذ القرارات المالية المستنيرة.
حماية المستهلك وتوعية العملاء
وتجدر الاشارة الي، شددت شيخة العلي على إلزام البنوك بإبلاغ العملاء بجميع الرسوم المرتبطة ببطاقات الائتمان، بما في ذلك الرسوم المتعلقة بالأرصدة السلبية، وذلك وفقاً لأحكام نظام حماية المستهلك، كما شددت على ضرورة أن يسعى العملاء بشكل استباقي للحصول على معلومات حول هذه الرسوم لاتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بشؤونهم المالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمنتجات المستخدمة على نطاق واسع مثل بطاقات الائتمان.
كما تؤكد الرؤى التي قدمها المصرفيون والخبير المصرفي على أهمية فهم رسوم بطاقات الائتمان، وتوخي الحذر لتجنب الرسوم الإضافية، والاستباقية في البحث عن المعلومات لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة.