تعتزم البنوك المصرية اللجوء إلى إيقاف قبول الدولار مجهول المصدر، وتقنين عمليات منح العملة الأمريكية بحسب الاحتياجات الأساسية فقط، كما يوجد تحركات جديدة من جانب البنك المركزي، لمحاربة أزمة ارتفاع العملة الخضراء بالسوق السوداء، الذي أدى إلى ارتفاع الفجوة السعرية ما بين السعر الرسمي 31 جنيها، والسعر بالسوق الموازية 50 جنيها.
ضوابط رقابية جديدة
قام البنك المركزي المصري مؤخرا باصدار ضوابط رقابية جديدة للبنوك، من اجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلغاء الضوابط الصادرة خلال عام 2008، وإعطاء البنوك مهلة ستة أشهر لتتمكن من توفيق أوضاعها.
وقد أوضح مصدر مصرفي مسؤول أن ايقاف تلقي العملة الأمريكية مجهولة المصدر، سيؤدي الى زيادة المعروض بالسوق السوداء، مما سيساهم بشكل كبير في تراجع سعر العملة إلى مستويات تتقارب للسعر الرسمي.
شراء العملة الأمريكية
وأشار المصدر إلى أن السماح بتلقي الدولار بدون معرفة المصدر كان واحداً من الأسباب الرئيسية لزيادة سعره بالسوق السوداء، وخاصة بعدما اتجه المستوردين إلى شراء العملة الأمريكية من السوق السوداء لتلبية احتياجاتهم.
وقد أوضح المصدر أن ذلك القرار سيتبعه قرار ضمني، بحذر استيراد المستلزمات غير الأساسية في مصر، مما سيؤدي إلى تحجيم العملية الاستيرادية والسوق السوداء، وخصوصا أن البنوك توفر العملة للعمليات الاستيرادية الأساسية.
السلع الاستهلاكية
وشهدت واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة، انخفاضاً غير مسبوقاً بنسبة 14.3%، في الفترة ما بين يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، وجاء ذلك في ظل أزمة شح العملة الأمريكية، واتجاه الحكومة المصرية اتقنين وهيكلة الواردات، لتقليل الطلب على العملات الصعبة.
ومنذ الربع الأول من عام 2022 بعد إعلان تخارج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، بدأت الدول بمواجه أزمة كبري تتعلق بشح هذه العملة، ما دفع الحكومة المصرية والبنك المركزي إلى اتخاذ الكثير من الإجراءات، جاء من ضمنها تقنين وهيكلة منظومة الواردات وزيادة الصادرات.
