الحد الأقصى لساعات العمل المستمرة في القطاع الخاص في الإمارات

في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة ، تم تحديد الحد الأقصى لعدد الساعات التي يمكن العمل بها على التوالي دون أخذ استراحة من قبل وزارة الموارد البشرية.

تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص في الإمارات

وضع جداول عمل للعاملين في القطاع الخاص في الدولة حيث أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن القانون الاتحادي المنظم لعلاقات العمل حدد ساعات العمل في القطاع الخاص إلى ثماني ساعات عمل في اليوم لا تتجاوز 48 ساعة في الأسبوع على أن يتم تخفيض ساعات العمل بمقدار ساعتين خلال شهر رمضان. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الحد الأقصى لعدد الساعات التي يمكن العمل بها في الأسبوع يقتصر على 48 ساعة.

ساعات العمل وساعات الراحة للموظفين في القطاع الخاص في الإمارات

يُمنح الموظفون في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة ساعات عمل محددة وكذلك فترات راحة، واستعرضت الوزارة ، في نشرة إرشادية نشرتها على صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ، أهم الأحكام المتعلقة بساعات العمل في القطاع الخاص. وأوضحت أنه يمكن زيادة أو تقليل ساعات العمل اليومية لقطاعات اقتصادية معينة أو مجموعات معينة ، بالإضافة إلى ساعات العمل والراحة ، وكذلك ساعات العمل المحظور. تمت مراجعة هذه الأحكام مع ساعات العمل والراحة ، وكذلك ساعات العمل المحظورة. وفقًا لتصنيف التوظيف الذي تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون ، فإن هذه الوظائف لا تشمل إلا أشكالًا معينة من العمل تقع ضمن اختصاصها.

ضوابط وضع فترات الانتقال ضمن ساعات العمل

قواعد لتحديد طول فترات الوردية ضمن وقت العمل المخصص وذكرت أن فترات الانتقال من وإلى مقر العمل لا تقع ضمن ساعات العمل ، إلا في حالات معينة وضمن الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ، بينما يتم تحديد ساعات العمل في العقد في أنماط عمل غير نظام الدوام الكامل ، مع التأكيد على ضرورة ألا تتجاوز ساعات العمل خمس ساعات متتالية كحد أقصى. كما شددت على أهمية ألا تتجاوز ساعات العمل خمس ساعات متتالية. الحد الأقصى دون أخذ استراحة لمدة ساعة على الأقل ، بشرط ألا يتم احتساب فترات الراحة لتناول الوجبات والاسترخاء في إجمالي عدد ساعات العمل. وأشارت الوزارة إلى أن تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة يتم في المنشآت التي تعمل بنظام الورديات أو لبعض الفئات الوظيفية حسب طبيعتها ووفق تصنيف العمالة الذي تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون. . كما أكدت الوزارة أنه إذا كان العامل يعمل بغير نظام التفرغ فلا يجوز لصاحب العمل أن يطالب العامل بالعمل لديه أكثر من الساعات المتفق عليها في اتفاقية العمل. كما أشارت الوزارة إلى أنه يتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة

ساعات العمل الإضافية في القطاع الخاص في الإمارات

امتدت ساعات العمل إلى ما بعد ساعات العمل العادية في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة وورد أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل لساعات عمل إضافية بشرط ألا تتجاوز ساعتين في اليوم ، ولا يجوز تشغيله بأكثر من ذلك إلا إذا كان ذلك وفق الشروط. والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل. بالإضافة إلى ذلك ، ورد أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل لساعات عمل إضافية بشرط ألا تتجاوز ساعتين في اليوم. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتراكم ساعات العمل إلى أكثر من 144 ساعة كل ثلاثة أسابيع.