أطلقت وزارة التغيّر المناخي والبيئة نظام جديد خاص بالرقابة والتفتيش على الغذاء ومنشآته داخل الدولة فى مطلع العام المقبل (2025).
وأكدت الهيئة أنها قامت بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية لدراسة حزمة من التشريعات الجديدة، تهدف إلى توحيد وتعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية، وتنظيم تداولها في الدولة، بالإضافة إلى دعم الصناعات الغذائية الصاعدة.
وأفادت اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية أنه سيتم تطبيق القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية، حيث يتضمن ضوابط ومعايير صارمة، للحرص على سلامة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية.
كما سيتم إنشاء وتطوير نظم للرقابة والتفتيش على الغذاء ومنشآته وعبر المنافذ الحدودية، كما تم إنشاء نظام وطني لإعتماد وتسجيل الأغذية، إضافة إلى إنشاء نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف في جميع مراحل السلسلة الغذائية، وتطوير آليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة.
وأشارت الوزارة إلى أهمية وجود التشريعات المساندة لقوانين السلامة الغذائية، لتحيقق ضمان سلامة المستهلك بشكل أساسي من الأغذية الضارة، مع التركيز على الجوانب التي لم تتطرق لها التشريعات الغذائية مثل الأغذية المحوّرة وراثياً التي قامت العديد من الدول في العالم بإعداد تشريعات متكاملة في هذا الشأن.
وتابعت الوزارة أنها تنسق مع السلطات المحلية الرقابية لإعداد تشريع خاص بتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية، وتنظيم تداول المنتجات المنزلية في منافذ البيع، وذلك بناء على دراسة شاملة عن الإجراءات المطبقة على مستوى الدولة وأفضل الممارسات المطبقة دولياً، بما لا يتعارض مع القرارات والتشريعات الصادرة النافذة في الدولة بشأن دعم الأسر المنتجة.
إجراءات إحتياطية:
أعلنت المصادر أنه من المتوقع إطلاق نظام رقابي جديد بداية العام المقبل، ويمثل النظام تكرارية التفتيش، وفقاً لتصنيف ومستويات خطورة نشاط المنشأة، علماً بأنه تم إعداد جداول للنظام الرقابي، وفقاً لما هو مطبّق لدى السلطات المحلية المختصة، مثل نظام (RBS) في إمارة أبوظبي، ونظام رقيب للتفتيش الذكي في إمارة عجمان، ونظام السلامة الغذائية في إمارة دبي.
إجراءات جزائية:
وقالت المصادر أن للسلطة الحق فى إتخاذ عدد من الإجراءات الجزائية مثل الإنذار والإغلاق المؤقت والإغلاق النهائي دون الإخلال بأي إجراء إداري، أو أي عقوبة منصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة، في حالة ارتكاب أي منشأة غذائية مخالفة، لافتة إلى أن مواد القانون نظّمت كذلك للمنشأة حق التظلم من القرار الصادر بالإغلاق المؤقت أو النهائي.