أفادت «محكمة العين الابتدائية» بأن المادة الثالثة من المرسوم بقانون اتحادي 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار، قد حددت عشرة التزامات يجب على المدين تقديمها في طلب تسوية التزاماته المالية، والتي تشمل: مذكرة تصف وضعه المالي بشكل موجز، وأي بيانات متعلقة بمصادر دخله داخل او خارج الدولة، وكذلك وضعه الوظيفي أو المهني أو الحرفي وفقًا للظروف الحالية، بجانب توقع السيولة النقدية للمدين ومصادر هذه السيولة خلال الـ 12 شهرًا التالية لتقديم الطلب.
قانون الإعسار
وفي تفسيرها للقرار الذي أصدرته، أوضحت «محكمة العين الابتدائية» أنها رفضت طلب لرجل تقدم لفتح إجراءات الإعسار. وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي من وضع قانون الإعسار هو تحقيق مصلحة الدائنين والمدينين في الوقت نفسه، وتوزيع المخاطر بينهما بشكل يساعد المدين على الخروج من الصعوبات المالية وسداد الديون التي قد تراكمت عليه.
إجراءات الإعسار
وقد أضافت المحكمة أن إجراءات الإعسار تهدف في الإساس إلى مساعدة المدين على تسوية جميع التزاماته المالية، وذلك من خلال تعيين خبير لفحص هذه الالتزامات وتدقيق الديون، وتحديد أموال وحقوق المدين، بجانب مساعدته على وضع خطة لسداد هذه الديون، تحت الحماية القانونية المؤقتة من الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ على المدين.
متضمنات الإلتزامات
وتتضمن الالتزامات التي يجب على المدين تقديمها، إعطاء تفاصيل عن أسماء وعناوين الدائنين الذين لم يتمكن المدين من سداد ديونهم أو يتوقع عدم قدرته على سدادها، ومقدار دين كل منهم وتواريخ استحقاقها والضمانات المقدمة لهذا الدائن، إن وجدت، بالإضافة إلى تفصيل دقيق عن الأموال المتنقلة وغير المتنقلة للمدين داخل البلاد وخارجها والقيمة التقريبية لكل منها في تاريخ تقديم الطلب.
إشتراطات تقديم الطلب
وتتضمن الشروط ايضاً تقديم بيان بأي دعاوى قانونية أو إجراءات قضائية تم اتخاذها ضد المدين، وتصريحًا منه بأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة وأنه غير قادر أو لا يُتوقع أن يكون قادرًا على سداد جميع ديونه، سواء كانت مستحقة خلال وقت تقديم الطلب أو في المستقبل، بجانب المبالغ اللازمة لإعالة المدين وعائلته وأي شخص يعتمد عليه.
إقتراحات المدين
وأكدت «محكمة العين الابتدائية» أنه يجب أن يتضمن الطلب على اقتراحات المدين بشأن تسوية التزاماته المالية، وتعيين خبير يتم اقتراحه من قبل المدين لتنفيذ الإجراءات وفقًا لأحكام هذا المرسوم بالقانون، وتقديم بيان يكشف عن التحويلات المالية إلى خارج البلاد التي تمت خلال الـ 12 شهرًا الماضية، وأي وثائق أخرى تدعم تقديم الطلب أو تطلبها المحكمة.
