ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة لعام 2024 - 2025، في خطوة تعكس التزام القيادة بتطوير وتنظيم سوق العمل.
أقر الاجتماع الحساب الختامي للهيئة عن السنة المالية 2023 - 2024، مما يعزز الشفافية، بحسب بيان صادر عن هيئة القوى العاملة. وأوضح البيان أنه في مبادرة تستهدف تلبية احتياجات سوق العمل، تم تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بإعداد مشروع قرار لرفع الحظر مؤقتًا عن تحويل العمالة المنزلية إلى العمل في القطاع الأهلي لمدة شهرين تقريبًا.
صاحب هذه الخطوة ضوابط وشروط تضمن تنظيم العملية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل. ويأتي الاجتماع في إطار الجهود المستمرة للشيخ فهد اليوسف لتعزيز وتطوير السياسات التي تخدم مختلف القطاعات في الدولة.
تعكس هذه القرارات رؤية القيادة في تحقيق التوازن والتكامل بين مختلف القطاعات، وتعزيز كفاءة القوى العاملة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكدت الهيئة العامة للقوى العاملة التزامها بتطوير سوق العمل وتلبية احتياجاته، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال التنمية البشرية والاقتصادية.
ركز الاجتماع أيضاً على مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة. وأشاد الحضور بالجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والكفاءة في سوق العمل، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والتعاون لتحقيق أفضل النتائج.
كما تناول الاجتماع مقترحات جديدة لتطوير برامج تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية، بهدف تعزيز مهاراتهم وزيادة فرص توظيفهم في القطاعات المختلفة. وتم التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ هذه البرامج لضمان تحقيق النتائج المرجوة والارتقاء بمستوى الكفاءات الوطنية.
أبرز الاجتماع أهمية تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية لسوق العمل، مشيراً إلى أن تطوير الأنظمة التكنولوجية والرقمية يسهم في تحسين الخدمات المقدمة وتسريع الإجراءات، مما يساهم في تحسين بيئة العمل وزيادة جاذبية السوق الكويتي للاستثمارات الأجنبية.
