يتم إلزام صاحب العمل في الإمارات بدفع راتب ٣ أشهر للموظف في بعض حالات إنهاء العقد وفقا لما ورد في بنود قانون العمل.
يشترط قانون العمل الإماراتي على صاحب العمل دفع راتب ثلاثة أشهر للموظف في بعض حالات إنهاء العقد، عندما يتم إنهاء عقد عمل الموظف، ينص قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة على أنه يجب على صاحب العمل أن يدفع للموظف أجر ثلاثة أشهر.
قانون العمل في الإمارات يسمح بإنهاء عقود العمل في حالات الأزمات المالية لصاحب العمل.
يسمح هذا الحكم من قانون العمل بإنهاء عقود العمل في حالة تعرض صاحب العمل لأزمة مالية.
ومع ذلك، في حالة تعرض صاحب العمل لأزمة مالية خطيرة، قد يكون من الضروري أن يوقف صاحب العمل عملياته عن طريق الحصول على أمر من سلطة محلية أو محكمة لها ولاية قضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يكون لصاحب العمل في هذه الأنواع من الحالات، الحق القانوني في إنهاء عقد عمل الموظف في ظل ظروف معينة، وذلك وفقًا للمادة 25 (1) (ب) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، والتي عند قراءتها بالاقتران مع المادة 42 (8) من قانون العمل (المذكور أعلاه) تنص على ما يلي:
ويعتبر من المهم مراعاة ما يلي عند قراءة البند (8) من المادة (42) من المرسوم بقانون، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 في شأن الإفلاس، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 في شأن الإعسار: فيما يلي الظروف التي تؤدي إلى إنهاء عقد العمل:
(ب) تعميم قرار من الجهات المختصة بعدم قدرة صاحب العمل على مواصلة نشاطه لعوامل اقتصادية استثنائية خارجة عن إرادته.
يؤخذ في الاعتبار الإطار القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة، فمن الممكن إنهاء علاقة العمل من خلال اتفاقية مكتوبة بين صاحب العمل والموظف.
متى يتم دفع راتب ثلاثة أشهر للموظف الذي تم إنهاء عقد عمله؟
يتساءل الكثيرين من العاملين في الإمارات بشكل متكرر هل يحق للموظف الذي تم إنهاء عقد عمله الحصول على أجر ثلاثة أشهر في أي وقت؟
قد يؤدي الإنهاء الأحادي الجانب إلى قيام الموظف بتقديم مطالبة بالتعويض، على الرغم من أن هذا الأمر متروك تمامًا لاختيار الفرد، في حالة الموافقة على المطالبة، سيُطلب من صاحب العمل تقديم تعويض للموظف عن إنهاء الخدمة التعسفي، والذي قد يصل إلى مبلغ يصل إلى راتب ثلاثة أشهر للموظف، على أن يتم تحديد المبلغ بناءً على راتب الموظف. أحدث راتب مسحوب.
