يقوم قانون العمل الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة بتحديد حقوق الموظف المالية بعد الفصل التعسفي.
حقوق الموظف بعد الفصل التعسفي في الإمارات
يحدد قانون العمل الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة الحقوق المالية للموظف بعد الإنهاء التعسفي لعقد العمل.
يمكن أن يعتبر إنهاء علاقة العمل كجزء من عملية إعادة التنظيم مع صاحب العمل بمثابة فصل تعسفي، وفي هذا الشأن يمكن الرجوع إلى مقتضيات المادة (47) التي هي جزء من قانون العمل. ما يقوله هو كما يلي:
الفصل التعسفي في الإمارات:
1. إذا تقدم الموظف بشكوى هامة إلى الوزارة أو رفع دعوى ثبت صحتها ضد صاحب العمل، فإن فصل الموظف من قبل صاحب العمل يعتبر تعسفيا.
2. إذا تبين أن الفصل كان تعسفياً وفقاً للفقرة (1) السابقة، يلتزم صاحب العمل بدفع التعويض العادل للعامل الذي تقدره المحكمة المختصة بالدعوى.
3. لا تؤثر أحكام الفقرة (2) أعلاه على حق الموظف في الحصول على بدل الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة له وفقاً لمتطلبات هذه الوثيقة.
وفقاً للمادة (47) من قانون العمل، فإن القرار البسيط الذي يتخذه صاحب العمل من جانب واحد بإنهاء ارتباط العمل لغرض "إعادة الهيكلة" لا يجوز اعتباره سبباً قانونياً أو سبباً وجيهاً لإنهاء عمل الموظف.
كيف يتم تحديد حقوق الموظف المالية بعد الفصل التعسفي في الإمارات؟
يعتبر طبيعة العمل، وحجم الضرر الذي تكبده الموظف، وطول الفترة التي قضاها في العمل، كلها تلعب دورًا في تحديد مبلغ التعويض الذي سيتم منحه، ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن يحصل الموظف على تعويض أكثر من أجر ثلاثة أشهر، محسوبًا باستخدام أحدث أجر للموظف.
