أعربت قانونية مجلس الوزراء عن نفيها القاطع لما تردد عن قصر الترشح والتصويت فيما يخص الانتخابات البرلمانية المقبلة على حملة الجنسية وفق المادة الأولى (بالتأسيس).
وذكرت مصادر موثوق منها أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء أقام إجتماعا لمناقشة الجوانب القانونية المتعلقة بالدعوة للانتخابات البرلمانية، مضيفة أن اللجنة رفعت تقريرها إلى المجلس الوزراي لمناقشته في اجتماعه الاثنين المقبل.
ولفتت اللجنة إلى أنها توصلت إلى حزمة من المقترحات تشمل إصدار مرسوم بتعديل المادة المتعلقة بالقضاة في قانون المفوضية العامة (الإنتخابات) بحيث يصبح بالندب بدلا ًمن التعيين، ومن ثم يمكن إجراء الانتخابات وفقا لقانون المفوضية.
وأشارت المصادر إلى أن المقترحات شملت إقتراع خلال السبت الأخير قبل العشر الأواخر من رمضان، أو السبت الأخير قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة بشهرين، مؤكدة أن الحكومة ستطبق إجراءات مشددة لتلافي أخطاء الحقبة السابقة.
وأفادت المصادر إلى أن ضبط التحضيرات لتنظيم الانتخابات سيساهم فى تغيّر شكل المجلس المقبل وتساهم في تصويب العمل البرلماني والمشهد السياسي، منوهة إلى أن الحكومة ستشارك هذه المرة في إنتخابات شغل مناصب المجلس ولجانه.
كما أوضحت المصادر بأن الجلسة المنعقدة ستناقش قضيتي زيادة القرض الحسن للمتقاعدين الى 14 ضعفا، ورفع علاوة غلاء المعيشة، اللتان كانا مدرجين على جدول أعمال المجلس بقرارين سيصدران عن مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.
واستطردت المصادر أن كلا من القرارين يعكسان حرص الحكومة على رفع وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين الذي لا يقل عن حرص أعضاء المجلس السابق، كما يستهدفان إمتصاص غضب الشارع الناجم عن تأخر الإستجابة للمطالب الشعبية.
وترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الداخلية (بالإنابة) الشيخ فهد اليوسف ترأس اجتماعا بمقر وزارة الدفاع ضم كبار القيادات بوزارتي الدفاع والداخلية، و شدد اليوسف من خلال بيان صحفي سيتم بذل أقصى الجهود لترجمة التوجيهات السامية والحكيمة لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد.
كما أكد على بذل كل الجهود ومواصلة العمل والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات العسكرية في البلاد، ووضع مصلحة الوطن وحفظ أمنه واستقراره فوق كل مصلحة، كما نوه على مؤسسة العسكرية أنه يقع على عاتقها إبتداً من اليوم مسؤوليات كبيرة، ومهام جسيمة تتطلب الالتزام بالتعليمات والجدية والحزم في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز.
