وافق مجلس الوزراء الموقر على تنظيم إجراءات تسجيل واحتساب مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين في القطاع الخاص، وفقا للمادة العاشرة من القانون رقم 14 لسنة 2022.
وينص القانون على خضوع العامل غير البحريني لنظام مكافأة نهاية الخدمة، وسيتم إصدار نسب الاشتراكات وأوضاع وشروط احتساب مكافأة نهاية اللخدمة مع مراعاة أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بالقانون الصادر رقم 36 لسنة 2012 .
وأوضح أن الفئات الخاضعة للنظام العاملون غير البحرينيين بالقطاع الخاص الذين تشملهم أحكام التأمين ضد إصابات العمل، أما بالنسبة إلى الفئات المستثناة من النظام فهم مواطنو دول مجلس التعاون والفئات المستثناة من قانون التأمين الاجتماعي كما يستحق العامل غير البحريني المكافأة عند انتهاء خدمته بشكل نهائي.
وتم التعميم على جميع أصحاب العمل بالدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمقتضيات قانون العمل بعد صدور قرار المجلس الموقر.
نسبة الإستقطاع المفروضة:
كما أشار الى عدم تواجد تكلفة على التاجر، لان نسبة الاستقطاع تعادل تكلفة ما يدفعه صاحب العمل الى العامل الأجنبي عند نهاية خدمته، وهي ما تعادل نصف راتب خلال 3 سنوات الأولى ثم يحتسب راتب من السنة الرابعة، وبذلك يكون ضمان اكثر للعامل وتخفيف عبء عن صاحب العمل، من خلال تقسيطها.
إشتراكات تأمينية للعاملين:
وأفاد آل محمود أن نسبة مساهمة صاحب العمل في فرع الـتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وضد إصابة العمل 15%، وترفع تدريجيا لتصل إلى 20% حتى عام 2028، بينما نسبة مساهمة المؤمن في فرع الـتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة ضد التعطل نسبة 8%.
وتابع ال محمود أنهيجب التأمين على جميع العاملين فاذا اذا كان المتقاعد من القطاع الخاص وعاد للعمل في القطاع الخاص يوقف صرف معاشه التقاعدي بغض النظر عن قيمة الأجر.
أما بالنسبة إلى المتقاعد من قطاع والعائد للعمل في قطاع آخر فيمكنه اختيار الجمع بين المعاش والأجر أو وقف صرف المعاش، مشيرا إلى ان وقف صرف المعاش التقاعدي يضم مدد الخدمة وتحسب عند التقاعد كمدة متصلة.
غرامات وعقوبات:
ومن جانبه صرح عبدالرحمن حامد قانوني في هيئة التأمينات الاجتماعية أن عدم التقيد بأحكام القانون والقرارات الصادرة وتنفيذًا له سيتطلب دفع غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار وتضاعف العقوبة في حال سبق الحكم بمخالفة القانون، كما تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين ارتكبت بشأنهم المخالفة، بشرط عدم تجاوز مجموع الغرامات 2000 دينار.
وفي حال استمرار المخالفة أكثر من 30 يوما تضاعف الغرامة بحيث لا تتجاوز خمسة أمثالها، أما في حالة تقديم بيانات غير صحيحة فالعقوبة تكون حبس لمدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
