أقر مجلس الأمة ثلاثة قوانين، خلال جلسته التكميلية إلتزاما لدور الانعقاد الثاني بالتنسيق مع الحكومة، في حين لم يتمكن من إنجاز قانون مشروع المنطقة الشمالية لعدم جاهزية تقريره.
حيث صرح المجلس عن موافقته على المداولة الثانية لقانونَي الوكالات العقارية ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء، بعد إقرارهما في المداولة الأولى بالجلسة الماضية، وعلى الجانب الآخر وافق على قانون ذوي الإعاقة بمداولتين في جلسة واحدة.
وأشاد الرئيس أحمد السعدون بإقرار القوانين الثلاثة السالفة الذكر، بفضل التعاون بين السلطتين، واللجان البرلمانية التي أنجزت تقارير هذه القوانين.
ومن جانبه أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري عن أمله أن "يسهم قانونا الوكالات العقارية ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء في الحد من ارتفاع أسعار العقار، وأن يخدم قانون ذوي الإعاقة الجديد الشريحة المستهدفة".
قيمة الرسوم المفروضة:
وأوضحت المصادر بأنه سيتم تنفيذ قانون الأراضي الفضاء بعد سنة من إقراره، وتم فرض رسم سنوي مقداره عشرة دنانير على كل متر مربع يزيد على مساحة ألف وخمسمئة متر مربع لقسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أم بمواقع متعددة، وفي مشروع واحد أم في مشاريع متعددة، ويزداد هذا الرسم سنوياً ثلاثين ديناراً حتى يبلغ مئة.
ونص القانون على إيقاف احتساب الرسم المقرر على القسيمة متى اكتمل البناء وإيصال التيار الكهربائي، مبينا أن القسيمة لا تعتبر مبنية إلا إذا بلغت مساحة البناء 50 في المئة من مساحتها.
قانون "تنظيم الوكالة العقارية":
تم التصديق عليه بموافقة الحضور وعددهم 50 عضواً خلال المداولة الثانية، حيث تضمن وفق المذكرة الإيضاحية، ست مواد، تناولت المادة الأولى منه التعريفات، ومن بينها تعريف الوكالة العقارية وتخصيصها في تلك المتضمنة توكيلاً بالتصرفات الناقلة لملكية العقار، والتي ينصرف أثرها إما لمصلحة الوكيل ــ بما يبيح تعاقد الوكيل مع نفسه ــ أو لمصلحة الغير، وفي جميع الأحوال يحظر أن تكون غير قابلة للعزل أو الإلغاء بحكم المادة الثانية من القانون، وذلك استثناء من أحكام الوكالات في القانون المدني.
