طرح النائب سعود العصفور و مجموعة من النواب، اقتراحين بقانونين في شأن الرعاية الصحية وتطوير القطاع الصحي في الكويت.
وصرح العصفور، في بيان صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إنه تقدم باقتراح قانون يختص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية مع النواب حمد المدلج وأسامة الزيد والدكتور عادل الدمخي وشعيب شعبان.
وأشار العصفور الى أن هذا القانون سبق أن تم تقديمه في نهاية المجلس الماضي، للمختصين والمهتمين وأصحاب الشأن للأخذ برأيهم، وتم عقد ندوات نقاشية من أجل الوصول إلى أفضل تصور للاقتراح بقانون قبل تقديمه.
وأوضح أنه كانت هناك آراء مثرية قدمت الكثير لهذا القانون، وأثرت في كتابته، ليكون هو الشكل الأنسب حتى يكون قانوناً متكاملاً يختص بقطاع من أهم القطاعات في الدولة، حيث يعد أحد ثالوث الخدمات المهمة للمواطن بعد التعليم والإسكان.
كما تم تقديم اقتراح لنص قانون خاص بإنشاء المركز الكويتي لزراعة الأعضاء، مع النواب حمد المدلج وشعيب شعبان وأسامة الزيد وعبدالله فهاد العنزي، موضحا أن هذا المركز يغطي منطقة مهمة في الرعاية الصحية وهي عمليات زراعة الأعضاء.
لافتا النظر إلى تواجد قصوراً في هذا الجانب في الكويت، ولايزال حتى الآن يتم إرسال المرضى للخارج من أجل زراعة الكلى والكبد والرئة وغيرها من الأعضاء البشرية.
وأكد العصفور أن قانون تنظيم الخدمات الصحية يعتبر واحد من أكبر وأهم القوانين، ويعني بنقل الرعاية الصحية الموجودة الآن إلى مستوى آخر، ويقوم على أساس فكرة هي فصل الممول عن المنظم وعن المشغل.
وأوضح أن جميع هذه الأدوار الثلاثة، تقوم بها حالياً وزارة الصحة، مما أدى الى خلق حالة من الفوضى والقصور والعجز في تقديم هذه الخدمات، ولذلك سيتم فصل الممول، ليصبح شركة للتأمين الشامل تغطي جميع المواطنين بتأمين صحي شامل.
وأضاف أن المشغل سيكون المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى مستشفيات القطاع الخاص. والمنظم سيكون المجلس الأعلى للصحة، بالإضافة إلى وزارة الصحة وجهازها الفني.
ولفت إلى أن هذا القانون نتاج لدراسات كثيرة قيمت القطاع الصحي في الكويت والقطاع الطبي، بدأت منذ 2018 بدراسة ما بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وانتهت إلى توصيات عدة.
ونوه أن أول توصية من تلك التوصيات كانت بإعادة تشكيل وزارة الصحة، وجعلها جهة رقابية فقط، موضحا أن تقديم القانون يصب في اتجاه، بأن تكون وزارة الصحة والمجلس الأعلى من فوقها هو المراقب والمنظم للقطاع الصحي، حتى تكون هناك شفافية ومسؤولية أكبر ومعرفة أكبر في إدارة المنشآت الطبية الحكومية.
كما شدد على أن هذين القانونين حلقات نقاشية للتعريف بهما أكثر، وللتواصل مع المعنيين في هذا الأمر، وحتى يكون أبناء الشعب على اطلاع على مدى تأثير هذا القانون على الخدمات المقدمة، مؤكدا على أن هذا القانون مدرج ضمن الخارطة التشريعية في شهر مارس المقبل، وسيكون جاهزاً في ذلك الوقت بعد الانتهاء منه في اللجنة الصحية.
