قام رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث الإقامة، باشراف ميداني من المدير العام للادارة العامة لمباحث الإقامة، اللواء وليد الطراروة، بشن بعض من الحملات الأمنية لضبط مخالفي قانون الإقامة والعمل والعمالة الهامشية، ومكاتب الخدم الوهمية.
قانون إقامة الأجانب:
المادة (١): لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادراً من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها، أو كان يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة.
المادة (2) : يجب أن يكون الجواز أو ما يقوم مقامه مؤشراً عليه بسمة الدخول من إحدى القنصليات المعهود إليها بذلك في الخارج. ويصدر قرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام بأنواع السمات وبالإجراءات التي تتبع للحصول على السمة والرسوم التي تحصل عليها.
المادة (3) : يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول العربية التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.
المادة (4) : لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك بقرار يصدر من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، وبعد التأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه من الموظف المختص بالرقابة.
المادة (5) : على ربابنة السفن والطائرات والسيارات عند وصولها الكويت أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفاً بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم أو سياراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يلوح لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول ، وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو السيارة أو الصعود إليها.
المادة (6) : على كل أجنبي دخل الكويت أن يتقدم خلال ثمان وأربعين ساعة من دخوله إلى دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة وأن يحرر إقراراً بدخوله، وعليه إذا غير محل إقامته أن يبلغ في خلال أسبوع عن عنوانه الجديد.
المادة (7) : على مديري الفنادق ونحوها أن يبلغوا دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة عن الأجانب الذين ينزلون في فنادقهم أو يغادرونها في خلال ثماني وأربعين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم. وكذلك كل من آوى أجنبيا أو اسكنه يجب عليه أن يبلغ عن أسم الأجنبي وعنوانه وذلك في خلال ثماني وأربعين ساعة من وقت حلول الأجنبي أو مغادرته.
المادة (7) : على مؤجر مكان المسكن أو نائبه أن يثبت في عقد الإيجار رقم جواز سفر المستأجر غير الكويتي وكل ما يفيد إثبات شخصيته وعليه أن يبلغ مختار المنطقة التي يقع فيها المكان باسم المستأجر وجنسيته ومحل عمله وأسماء القانتين معه وجنسيتهم, وعليه أيضا أن يخطره بإخلاء المستأجر للمكان المؤجر. ويكون الإبلاغ كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ التعاقد أو الإخلاء. ويعاقب المؤجر أو نائبه في حالة مخالفته لهذه المادة بغرامة لا تجاوز مائتي دينار.
المادة (8) : كل من آوى أجنبيا أو أسكنه في منزله يجب عليه أن يبلغ إدارة الهجرة الواقع بدائرتها العقار عن إسم الأجنبي وعنوانه وجنسيته ورقم جواز سفره في خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلول الأجنبي أو مغادرته. ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع للإبلاغ.
المادة (8) : على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه ، وأن يجيبوا عما يسألون من بيانات، وأن يتقدموا عند الطلب إلى دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة في الميعاد الذي يحدد لهم. ويجب في حالة فقد جواز السفر أو تلفه أن يبلغوا دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة عن ذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.
المادة (9) : يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في الكويت أن يحصل من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام على ترخيص بالإقامة.
وقد أسفرت الحملات عن ضبط 575 مخالفاً لقانون الإقامة من مختلف الجنسيات، وأضاف مصدر أمني أن الحملات التفتيشية، التي نفذت على مدار الساعة من قبل إدارات البحث والتحري، والرقابة والتنسيق، ومتابعة المخالفين، والخدمات المالية والإدارية، شملت مناطق حولي، والسالمية، والمباركية، والمهبولة، والفحيحيل، والفروانية، وشرق، والشويخ.
وأشار المصدر الى أن رجال المباحث قد تمكنوا خلال الحملات، من ضبط 165 عاملا هامشيا، و6 مكاتب خدم وهمية تضم 34 خادماً وخادمة تم بحقهم تسجيل قضايا تغيّب، بالإضافة إلى ضبط عدد كبير من العمالة المخالفة لقانون العمل، الذين تم ضبطهم يعملون في مواقع أخرى غير المسجل عليها إقامتهم.
كما تم ضبط 118 عاملا يحمل إقامة وفقاً للمادة 20 عمالة منزلية، ويعملون في أماكن عشوائية، وشركات توصيل الطلبات، وبعض المواقع الرسمية، وأشار المصدر إلى أن رجال مباحث الإقامة أحالوا المضبوطين البالغ عددهم 575 وافدا مخالفاً إلى جهات الاختصاص، لافتاً إلى أنه جاري إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وعلى صعيد أخر، صرح أحد المصادر أن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنو من خلال عمليات البحث والتحري المستمرة عن تجار السموم من التوصل إلى معلومات تفيد عن عملية تهريب مواد مخدرة عن طريق المياه الإقليمية.
حيث تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على نحو 30 كغم من مادة الحشيش المخدرة و 2000 حبة من الليريكا، بعدما تموتكثيف التحريات وجمع المعلومات اللازمة ومن مبدأ التعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل والتصدي لجميع أساليب تهريب الممنوعات، وبمواجهته بما تم ضبطه أقر واعترف بأن المضبوطات تخصه بقصد الاتجار، وجاري إحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.
