أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، مواكبة لأحكام قرار مجلس الوزراء بشأن آليات التركيبة السكانية، قراراً يتيح للعاملين في القطاع الخاص ممارسة العمل الجزئي لدى الغير.
كما إشترط المجلس على موافقة صاحب العمل الأصلي، وحدد القرار هذا العمل الجزئي لدى الغير بحد أقصى 4 ساعات يومياً، وذلك بعد إصدار إذن عمل لبعض الوقت من الهيئة العامة للقوى العاملة.
ونوه الى إستثناء الحد الأقصى قطاع المقاولات؛ نظراً لحاجة السوق، بهدف الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة داخل الكويت كبديل عن الاستقدام، مما سيساهم في معالجة اختلالات التركيبة السكانية، وتلبية حاجة سوق العمل خلال الفترة الحالية.
وأكدت "القوى العاملة" استمرارها في خطواتها الرامية إلى تنظيم سوق العمل وتلبية حاجته من الأيدي العاملة، موضحة أن القرار سيسري مطلع يناير المقبل، للإسهام في استثمار قوة العمل الحالية لتلبية احتياجات السوق، بما يتماشى وتحقيق أهداف اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية.
ومن جانبه، وجّه الخالد الهيئة إلى السماح لأصحاب العمل بالإذن لمجموعة من موظفيهم بالعمل عن بُعد في المهن التي يستطيع العاملون فيها إنجاز مهامهم دون الحاجة للذهاب إلى مقر العمل، وفقاً لضوابط تضعها الهيئة لضمان حقوق أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.
وأشارت المصادر ان مثل تلك القرارات والتوجيهات تأتي دعماً لأصحاب العمل، وتطويراً لآلياته في القطاع الخاص، وتماشياً مع التطور التكنولوجي، وتحسيناً لبيئة الأعمال، وتمكيناً لأصحاب العمل من تنمية أعمالهم.
الأوضاع المعيشية للمتقاعدين:
قام وزير المالية بتوجيه رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد عبدالعزيز الجارالله لإلغاء قرار إدارة المؤسسة لتشكيل لجنة دراسة الأوضاع المعيشية للمتقاعدين والذي تم تداوله مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور التوجيه بإلغائه لمزيد من الدراسة.
ويأتي هذا التوجيه للإدارة التنفيذية للمؤسسة في ظل الحاجة لدراسة استخدام الأدوات والتقنيات الرقمية والاتصالية والاستطلاعية الجديدة التي توفر الوقت والجهد لتنفيذ مشروع الدراسة دون الحاجة لإجراء أي زيارات ميدانية.
وأكد البيان أن مشروع الدراسة جاء بناء على تكليف من مجلس الوزراء للمؤسسة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للإحصاء والجهاز المركزي للتخطيط في ضوء الاهتمام والعناية التي توليها الحكومة لدراسة التحولات والتغيرات التي تواجه هذه الشريحة التي تعني المؤسسة بشؤونها وأوضاعها.