تطبق البنوك إجراءات صارمة عندما تتأخر أقساط بطاقات الائتمان لأكثر من 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق، حيث يعتبر هذا أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص إذا تم تجاوز الحد الائتماني للبطاقة، وتشمل هذه العواقب تعليق البطاقة حتى يتم تسوية جميع المتأخرات، يليها إصدار محتمل لبطاقة جديدة مع ترتيبات دفع منقحة.
تجاوز الحد الائتماني
والجدير بالذكر، أكد تامر أبو بكر، المصرفي، على ضرورة التزام العملاء بالآلية المتفق عليها لسداد أقساط البطاقات الائتمانية، إذا تم استخدام الحد الائتماني بالكامل، وتجاوزته مبالغ إضافية، تتخذ البنوك الإجراء، بعد مرور 60 يومًا دون الدفع، يتم إيقاف البطاقة.
كما تنشأ سيناريوهات مختلفة إذا كانت الدفعات أقل، ولم يتجاوز العميل الحد الائتماني، وفي مثل هذه الحالات، يقوم قسم التحصيل بالتواصل مع العميل لفهم أسباب التأخير ووضع خطة للسداد.
دور بنوك الرواتب
وقد أكد مصطفى أحمد، مصرفي آخر، أن البنوك تصدر بطاقات ائتمانية بغض النظر عما إذا كان راتب العميل لديها أو لدى بنك آخر، بناء على التصنيف الائتماني للفرد، و ان البنوك التي ليس لديها إمكانية الوصول إلى رواتب العملاء هي أكثر سرعة في اتخاذ الإجراءات مقارنة ببنوك الرواتب، حيث توفر بنوك الرواتب ميزة استخدام الراتب كضمان ضد المتأخرات، مما يتيح إمكانية حجز الأرصدة المتوفرة لصالح بطاقة الائتمان.
مراقبة الالتزام بالدفع
وفي هذا الصدد، تولي البنوك اهتمامًا شديدًا بالتزام العملاء بالسداد، خاصة أولئك الذين ليس لديهم حسابات رواتب، و إن عدم وجود راتب كضمان يجعل من الضروري اتخاذ إجراء سريع، وأوضح أحمد أن البنوك تلجأ في ظروف معينة إلى إيقاف البطاقة الائتمانية إذا تجاوز العميل الحد الائتماني وفشل في السداد لمدة 60 يوما من تاريخ الاستحقاق.
مسؤولية العملاء
والفكرة الرئيسية هي مسؤولية العميل عن سداد الدفعات في الوقت المناسب كل شهر لتجنب الرسوم المتأخرة وتراكم الفوائد. يعد الالتزام بخطة السداد المتفق عليها أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على علاقة مالية صحية مع البنك.
وفي الختام، فإن فهم عواقب تأخر مدفوعات بطاقات الائتمان والإجراءات التي تتخذها البنوك يؤكد أهمية المسؤولية المالية لحاملي البطاقات.
