قامت «وزارة الموارد البشرية والتوطين» في الإمارات، بالكشف عن أن منظومتها الرقابية نجحت في ضبط 1320 شركة خاصة مخالفة لمستهدفات التوطين التي أصدرتها الدولة، في الفترة ما بين يونيو 2022 حتى إبريل 2024، حيث قامت تلك المنشآت بتعين 2096 مواطناً بطريقة غير قانونية.
قرارات التوطين
وأفادت «وزارة الموارد البشرية والتوطين»، بأن هناك أكثر من 96 ألف مواطناً يعملون في 20 ألف منشاة خاصة في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن الزيادة المستمرة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص داخل الدولة، تعكس مدى نجاح وفاعلية مستهدفات وقرارات التوطين وتأسيس برامج «نافس».
اتخاذ اجراءات قانونية
وأفادت الوزارة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد الأفراد الذين ثبت تورطهم في مخالفات التوطين الصوري، والتي تتضمن ما يلي:
- إيقاف انتفاعهم من منافع ومزايا برنامج نافس.
- إستعادة المنافع المالية التي حصلوا عليها في السابق.
- إلغاء تصاريح عمل المواطنين الذين تم توظيفهم صورياً.
وتعهدت بمواصلة تعاملها بحزم مع الممارسات السلبية، الهادفة إلى التهرب من تحقيق مستهدفات التوطين وفقاً للقانون الصادر في هذا الشأن.
مخالفة مستهدفات التوطين
وبينت الوزارة إلى أنه عند قيام أي منشأة خاصة في الإمارات بالتوطين الصوري أو مخالفة قرارات ومستهدفات التوطين وبرامج نافس، فسيتم تغريمها بمبلغ 20 ألف درهم عن كل موظف توطين صوري في اول مرة، لتصل إلى 50 ألف درهم عن كل موظف في المرة الثانية، وترتفع إلى 100 ألف درهم في المرة الثالثة.
المنشآت المخالفة
وأوضحت «وزارة الموارد البشرية والتوطين»، أنه في حال رصد تورّط منشأة في ارتكاب مخالفة التوطين صوري، لا يتم احتساب عدد المواطنين في هذه المخالفة ضمن نسب التوطين المطلوبة منها، حتي تلتزم المنشأة بسداد الإسهامات المستحقّة وتظهر للوزارة أنها تمكنت من تحقيق نسبة التوطين المطلوبة.
