أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك بنظام الدوام المرن، بواقع 4 ساعات ونصف.
وجاء فى تعميم أن المواعيد الرسمية بشهر رمضان الكريم وفقا للمادة (1) تبدأ من الأحد إلى الخميس أسبوعياً بواقع 4ساعات ونصف يوميا، فيما نصت المادة (2) على سيبدأ المران اليوم من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً.
وذكرت المادة (2) أنه يمكن للموظف بالتواجد في أي وقت خلالها، بشرط ألا ينصرف الموظف إلا بعد استكمال أربع ساعات ونصف عمل حسب موعد حضوره، وتم تعيين فترة 15 دقيقة للموظف كإستراحة وذلك في بداية الدوام أو في نهايته، بينما تم تقرير 15 دقيقة للإناث، ولكن في نهاية الدوام.
أوضحت المصادر بأنه تم إستثناء الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً من المادة (2)، كما لاتمثل الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر، ويتم تحديد مواعيد حضورهم وانصرافهم وفقاً للمادة (5) من هذا القرار.
وأفادت المصادر أن مادة (3) تنص أنه لتطبيق نظام الدوام طبقا للمادة (2) على الأنظمة الألية بالجهات الحكومية أن يتاح بها خاصية تعدد إثبات مواعيد الحضور، والانصراف، وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي، وفترة السماح فردياً لكل موظف.
كما شملت المادة (4) أنه لحساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستئذان في بداية الدوام للمشمولين بالمادة (2) من هذا القرار كالآتي:
- تحسب فترة السماح (15) دقيقة في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور بعد الساعة العاشرة والنصف صباحاً.
- تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور مضافاً إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام بعد الساعة العاشرة و (45) دقيقة صباحاً.
- تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً.
ومكنت المادة (5) جهات العمل الحكومية من إلزام الموظفين بميعاد عمل واحد محدد حضوراً وانصرافاً)، أو إلزامهم بالاختيار بين أكثر من ميعاد عمل ليختار الموظف ميعاد واحد محدد حضوراً وانصرافاً)، كما تستطيع جهة العمل تحديد هذه المواعيد سواء على مستوى الجهة، أو مراكز عمل، أو وحدات تنظيمية معينة، أو فئات وظيفية، أو مجموعة من الموظفين.
وأوضحت المصادر أنه وفقا لمقتضيات ومصلحة العمل، بشرط ألا يتم الإخلال بأحكام فترة السماح المقررة للموظف المشمول بها في شهر رمضان (15 دقيقة) في بداية الدوام أو في نهايته، بالإضافة لأحكام فترة السماح المقررة للموظفة المشمولة بها في نهاية الدوام (15) دقيقة وبما لا يخرج عن المواعيد التالية؛ ولا يحق للموظف بتغيير موعد الحضور والانصراف بعد تقييده من قبل الجهة الحكومية:
- من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً.
- من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً.
- من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً.
- من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً.
- من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.
وشملت المادة (6) أن قرار تقييد الموظف لمعاد الحضور والإنصراف يتم إقرارها من قبل الوزير المختص أو رئيس الجهة القائمة بذاتها حسب الأحوال، أو من يفوضه، باختيار مواعيد الدوام خلال شهر رمضان المبارك بمراعاة المواعيد والأحكام الواردة في هذا القرار.
وأفادت المادة (7) أنه لا يخل هذا القرار بقواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية (41) لسنة 2006 المشار إليه، كما لا يمس هذا القرار بأنظمة النوبة أو الخفارة المعمول بها، ينما نصت المادة (8) أنه لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القرار صرف أية تعويضات، أو بدلات، أو مكافآت، أو علاوات إضافية.
واختتم الديوان بكلتا المادتين (9) و(10) اللتان تنصان على أن الجهات الحكومية التي لديها ظروف، أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها على خلاف المواعيد الواردة في هذا القرار، يشترط عليها التقدم بمقترح مواعيد العمل الرسمية المناسبة لها، وذلك لاعتمادها من ديوان الخدمة المدنية، مع التقيد في مقترحها بعدد الساعات المقررة للدوام خلال شهر رمضان المبارك (أربع ساعات ونصف يومياً)، ويتم تنفيذ القرار إعتباراً من تاريخ صدوره.
