قامت «وزارة الموارد البشرية والتوطين»، بالتأكيد على أن الشركات الخاصة في الإمارات التي توظّف كوادر مواطنة، بنظام «عقد عمل مواطن دارس» يجب عليها سداد أجراً شهرياً تحدّد قيمته بالعقد، بشرط أن لا يقل عن 4000 درهم إماراتي، على أن يتم سداده عبر نظام حماية الأجور.
توظيف المواطن الدارس
وأفادت الوزارة أن توظيف «المواطن الدارس» في أحدى البرامج المدعومة والمعتمدة من جانب «نافس»، يدخل ضمن مستهدفات التوطين المطلوبة من المنشأة، حيث يمثل هذا النظام آلية تعاقدية موحّدة تنظم تعاقد أي منشأة في القطاع الخاص، مع المواطنين الملتحقين بالدراسة في أحدى برامج «نافس»، ضمن مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية.
إصدار تصريح عمل للمواطن
وأوضحت «وزارة الموارد البشرية والتوطين»، أن هذه العقود ينبغي فيها على أصحاب العمل أو الشركات الخاصة، باعتبارها (الطرف الأول)، بضرورة الحاق المواطن (الطرف الثاني) بالعمل في المنشأة الفترة المحدّدة بالعقد، ويحتسب المواطن الدارس المُعيّن داخل المنشأة بـ «عقد عمل مواطن دارس»، الذي يندرج تحت نسب أو مستهدفات التوطين المطلوبة.
توظيف كوادر مواطنة
وبحسب القرار الصادر بشأن عقد عمل «المواطن الدارس»، تلتزم شركات القطاع الخاص في الإمارات، التي توظّف كوادر مواطنة بـ «عقد عمل مواطن دارس»، بدفع أجر شهري يتم تحدّيد قيمته في العقد، بشرط أن لا يقل عن 4000 درهم، ويتم سداده عن طريق نظام حماية الأجور، وتسجيله في أحدى صناديق المعاشات المعتمدة داخل الدولة.
تعديل العقد
وأفادت الوزارة أن شركات القطاع الخاص في الإمارات، مُلزمة بتعديل «عقد عمل المواطن الدارس» بعد تخرجه مباشرة، إلى «عقد عمل مواطن» بحسب النماذج المعتمدة، وتعديل مستوى أجره بما يتماشي مع أنظمة المنشأة بالمهن ذاتها، بشرط أن لا تقل فترة العقد بعد التعديل عن فترة الدراسة في «عقد مواطن دارس»، وفي مهنة مجال التخصص ذاته.
