أعلنت لجنة الموارد البشرية البرلمانية الإثنين المقبل عن دراسة الاقتراحات بقوانين الخاصة بتكويت الوظائف العامة.
وتتناقش اللجنة 5 اقتراحات بقوانين مفادها أن تقوم الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة بتكويت جميع الوظائف العامة خلال سنة من إصدار القانون.
كما تقوم كل جهة حكومية خلال 3 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية للقانون بنشر خطتها العامة للتكويت والتي تتضمن الوظائف التي ستتاح للمواطنين بعد تسوية المراكز القانونية لشاغليها من غير الكويتيين، وذلك لتقوم الجهات المختصة، حسب قانون إنشائها، بتوطين الموظفين الكويتيين بها.
وقام رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بتوجيه الدعوة لحضور الجلسة العادية العلنية ليومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، موضحا أن جدول يشمل أعمال الجلسة بالإضافة إلى الرسائل الواردة وعددها 15 رسالة والأسئلة تقارير اللجان البرلمانية التي ستتم مناقشتها، ومن ضمنها إلغاء الوكيل المحلي وقانون رد الاعتبار وقانون الشركات للصناعات المتقدمة النفطية.
كما تم إدراج استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي وعدد من تقارير ديوان المحاسبة السرية على جدل الأعمال ومن بينها تقرير ديوان المحاسبة عن مشروع إنشاء ميناء مبارك الكبير، والبدل النقدي أثناء الخدمة بنوعيه (المدني والعسكري)، وفحص كل أعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان)، بالإضافة إلى فحص ومراجعة أعمال المحافظات الست وإيراداتها ومصروفاتها خلال السنوات العشر المالية الأخيرة، وإجراءات صرف مكافأة الصفوف الأمامية.
باب الإلتحاق بالعائل:
وعلى صعيد أخر, كشف أحد المصادر الأمنية بالإنابة عن وزارة الداخلية عن إعادة فتح باب الالتحاق بعائل من جديد مطلع العام المقبل 2024 لفئات محددة من المقيمين .
كما تشمل تلك الفئات على الأطباء وأساتذة الجامعة والتعليم التطبيقي والمستشارون وفئات أخرى يجري تحديدها بالنظر إلى عدة عوامل تحكم هذا التحديد بحيث توفر لهذه الشرائح المهمة الأجواء الأسرية المناسبة.
وذكر المصدر أن الداخلية بصدد تشكيل لجنة يناط بها وضع ضوابط وشروط محددة تطبق على الشرائح التي يسمح لها باستقدام أسرهم التحاق بعائل "مادة 22".
وأوضح المصدر أن قرار السماح بإصدار سمات دخول التحاق بعائل يأتي ضمن الاستراتيجية الخاصة بالتركيبة السكانية التي يترأسها ويشرف عليها النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.
كما أشار الى أن التأشيرة الخليجية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي تتضمن غرامة 100 دينار يوميا لأي زائر لم يلتزم بمغادرة البلاد بعد انتهاء توقيت الزيارة هذا إلى جانب تأمين صحي وحجز فندقي طوال مدة الإقامة، ويجري تحديد قيمة التأخير بحسب مدة الإقامة.
