أعلن مجلس الشورى في جلسته الأحد القادم عن مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة ( 1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
ويهدف الإقتراح إلى إعمال حكم الفقرة من المادة (9) من الدستور التي تنص على" أن تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين"، وذلك بتحديد الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان لذوي الدخل المحدود بشكل أكثر وضوحًا، وإعطاء صلاحية لوزير الإسكان في إضافة خدمات أخرى لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.
وأعربت اللجنة عن موافقتها من حيث المبدأ على مواد مشروع القانون، مؤكدة أنه جاء متفقًا وأحكام الدستور والقانون، موضحة أن مشروع القانون يتألف من مادتين، تناولت المادة الأولى منه، استبدال نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10 ) لسنة 1976 في شأن الإسكان.
بحيث تتولى وزارة الإسكان توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين من خلال تقديم الخدمات الإسكانية الآتية: الحصول على مسكن عن طريق التمليك أو التأجير، وتمويل شراء أو بناء أو ترميم مسكن، والحصول على قسيمة سكنية، ولوزير الإسكان إضافة أي خدمات أخرى تهدف إلى توفير السكن لذوى الدخل المحدود من المواطنين، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
أهداف المشروع:
أوضحت اللجنة أسباب الموافقة على مشروع القانون المعروض اتفاقًا مع قرار مجلس النواب، منها أن مشروع القانون جاء بهدف توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين لتحقيق غايات دستور مملكة البحرين فيما اقتضته الفقرة، و تنص المادة (9) من الدستور من توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.
كما أضاف خدمة إسكانية جديدة وهي الحصول على القسائم السكنية، فضلا عن أنه أجاز لوزير الإسكان إضافة أي خدمات إسكانية أخرى تواكب التطور وتحقق تطلعات هذه الفئة الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وتابعت اللجنة أن الدستور والقانون لم يعرف ذوي الدخل المحدود، وهو ما يعطي الوزارة المرونة الكافية لتحديد دخل كل من ذوي الدخل المحدود حسب طبيعة الخدمة الإسكانية التي تقدمها الوزارة، وتقدير هذا الدخل على ضوء ما تراه لجنة هيكلة الدعم حسب مستويات الأسعار والظروف الاجتماعية والاقتصادية.
وأفادت اللجنة أن النص الوارد في مشروع القانون يعطي المرونة الكافية للوزارة لتنويع الخدمات الإسكانية التي قد تتخذ أشكالًا مختلفة لتوفير السكن المناسب بما يتلاءم مع ذوي الدخل المحدود من المواطنين سواء كان ذلك عن طريق التمليك، أو التأجير، أو تمويل شراء، أو بناء أو ترميم مسكن، أو الحصول على قسيمة سكنية.
كما يعطي الوزارة صلاحية إضافية باستحداث خدمات إسكانية جديدة بقرارات وزارية من خلال البرامج الإسكانية التي تقدمها، واختيار سبل توفير هذه الخدمات والبرامج الإسكانية الجديدة التي ترقى لتطلعات وآمال المواطنين، وتسهم في حلحلة الملف الإسكاني للوصول إلى خدمات فورية دون قوائم انتظار.
وتابعت اللجنة أن نظام القسيمة السكنية مؤداه قيام الوزارة بتخصيص قطعة أرض للمنتفع إذا ما توافرت فيه الشروط المتطلبة قانونًا، على أن يلتزم بالبناء عليها ثم السكن في المبنى مع أسرته، وعدم جواز التصرف في القسيمة أو المبنى بأي تصرف ناقل للملكية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
ومن جانبها، أعربت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمرانى عن تأييدها للوزارة واتفاقها مع الأهداف المرجوّة من مشروع القانون لاسيما أنه يعطي الوزير صلاحية استحداث خدمات جديدة بقرارات وزارية من خلال أي برامج إسكانية.
