في حادث مأساوي وقع في فندق في مرتفعات البرشا بدبي في 2 أغسطس من العام الماضي، غرقت فتاة إماراتية تبلغ من العمر ثلاث سنوات في مسبح فندق، تمكنت الطفلة الصغيرة من الوصول إلى حمام سباحة للبالغين بدون مراقبة، ولمدة ست دقائق، لم يلاحظ أحد غيابها.
تغريم الموظفين وإصدار أحكام مع وقف التنفيذ بعد غرق فتاة إماراتية
حُكم على خمسة متهمين من لبنان وكندا والكاميرون وأوغندا، بمن فيهم مدير الفندق واثنان من رجال الإنقاذ، بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة 10,000 درهم كل منهم لدوره في وفاة الطفل المأساوية، في البداية، أمرت محكمة الجنح في دبي أيضًا بترحيلهم، لكن محكمة الاستئناف ألغت هذه العقوبة لاحقًا.
تعويض أسرة الطفلة
بالإضافة إلى ذلك، قضت محكمة الاستئناف في دبي بأنه يجب على المتهمين دفع 200,000 درهم ، مجموع كلي كتعويض لأسرة الفتاة، كما أبلغ والد الفتاة، التي لم يكشف عن اسمها لحماية خصوصية الأسرة، القضاة أن الفندق كان مزدحمًا في يوم الحادث. وروى أنه بينما كانت زوجته تراقب أطفالهما حوالي الساعة 4 مساءً، ذهب لفترة وجيزة إلى مسبح البالغين. بعد لحظات، ركض ابنه نحوه وأبلغه بمصير أخته المأساوي.
مخالفات لائحة السلامة
وجد المفتش الذي فحص مكان الحادث عدم وجود حاجز بين منطقة لعب الأطفال ومسبح البالغين، إلى جانب لافتات غير كافية تشير إلى عمق المسبح، يشكل انتهاكًا لأنظمة السلامة في بلدية دبي، تم الاستشهاد بهذين العاملين كأسباب رئيسية لغرق الطفل. لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الفندق قد واجه غرامات لخرقه قواعد السلامة هذه.
تهم الإهمال
واجه الموظفون الخمسة اتهامات بالإهمال وانتهاك قواعد ومسؤوليات مهنهم. في المحكمة، تم تقديم لقطات كاميرات المراقبة، تكشف أن أحد رجال الإنقاذ يتعامل مع الضيوف بينما كان الطفل