ظاهرة جديدة فرضت نفسها على الساحة فى البلاد، ضحاياها من المواطنين والمقيمين، سجلتها محاكم ابو ظبي فى قضايا نصب واحتيال، لأشخاص قد خسروا أموالهم، واصبحوا ضحايا لمكاتب وهمية تساعد فى استقدام العمالة المنزلية.
مكاتب وهمية لأستقدام العمالة المساعدة
تم رصد وتتبع هذه المكاتب، من قبل القضاء فى أبو ظبي، التى تنشر وتتخذ مواقع التواصل الاجتماعي أماكن لاصطياد ضحاياها من المواطنين والمقيمين، بقدرتها على استقدام العمالة المساعدة خلال فترة قصيرة من التعاقد، وبمبالغ مالية مغرية أقل من الأسعار السائدة، إغراء للضحايا مصحوبة بصور ومقاطع فيديو.
وجب الذكر، تستغل هذه المكاتب قلة وعى البعض، وجهله بطرق التأكد من حقيقة رخصة هذه المكاتب، مع استغلال المحتالين و النصابين المواسم التى يكثر فيها الطلب إلى العمالة المساعدة، وإغراء بأسعار أقل وارخص من المكاتب المرخصة، ويجد الضحايا أنفسهم خسروا أموالهم واختفاء الجناة وصعوبة الوصول إليهم، بالإضافة إلى وجود مخالفات فى قانون الإقامة المنظمة للعمالة، ولغة الأرقام تشير إلى زيادة القضايا، التى ضحاياها عمليات نصب واحتيال من جانب مكاتب تجلب خدم غير مرخصة .
وتنصح السلطات والقائمين على تطبيق القانون، أفراد المجتمع من المقيمين والوافدين، من فى حاجة إلى عمالة مساعدة، أن يلجأ إلى المكاتب الرسمية المرخصة من قبل الدولة، ومن خلال الموقع الالكترونى لوزارة الموارد البشرية و التوطين، يمكن التحقق منها، وأنها قانونية و موثوقة، بجانب الاتصال برقم 600590000 للتأكد من الجدية وأنها غير وهمية.
عمليات أحتيال تم الإبلاغ عنها
القضية الأولى، شهدتها محاكم أبو ظبي، عندما قامت المجنى عليها بالبحث عن خادمة منزل، وعن طريق اعلان على تطبيق انستجرام، نشرت المتهمة إعلان يفيد أنها متخصصة فى توفير هذا النوع من العمالة بأسعار مخفضة، وبعد التواصل بينهما، استولت على مبلغ 10 آلاف درهم منها، وأدركت أنها ضحية نصب واحتيال، والخادمة لم تأتى والأموال لم تسترد.
القضية الثانية، طرفى الصراع شركة توظيف عمالة مساعدة و مجنى عليها امرأة، حولت مبلغ 8000 درهم للشركة عن طريق أحد البنوك، بعد الاتفاق مع الشركة لجلب خادمة نظير هذا المبلغ، ولم تحترم الشركة الإتفاق، لا وجود الخادمة وتم الإستيلاء علي الأموال.
القضية الثالثة، صاحبها رجل دفع مبلغ 6 آلاف درهم لجلب خادمة من خارج الإمارات لمساعدة أسرته، عن طريق مكتب لجلب العمالة المساعدة، وكان الاتفاق بينهما حضورها خلال 60 يوما، لكنها لم تحضر ورفض المكتب استبدالها بأخرى، ورفض إعادة المبلغ.
القضية الرابعة، وهى قضية امرأة طالبت فيه رجل برد مبلغ 35 ألف درهم وتعويض 2000 درهم عن الأضرار، بعد أن تسلم منها المبلغ عن تحويل مصرفي، لجلب خادمة ولم يفى بذلك، بل ماطلها مراراً فى سداده، وأثبتت حقها المشروع للمحكمة عن طريق الرسائل المتبادلة بينهما على الواتساب.
القضية الخامسة، رفعتها امرأة ضد منشأة لجلب عمالة مساعدة، سددت لها رسوم تقدر بمبلغ 15 ألف درهم، لجلب خادمة وبعد عملها بفترة وجيزة هربت الخادمة، ورفضت المنشأة إعادة المبلغ المدفوع لها.
تصريحات مديرة مكتب استقدام عمالة منزلية
وفى حديث لمديرة مكتب استقدام عمالة منزلية مرخص، قالت فيه إن هناك سماسرة محتالين، يدعون قدرتهم على توفير خادمات مقابل مبالغ تتراوح بين عشرة و خمسة عشر ألف درهم بسعر أقل ووقت قياسى، و حذرت من هؤلاء الغير معتمدين أو مرخصين، ونصحت اللجوء إلى المكاتب الرسمية فى الدولة لجلب العمالة المنزلية.
كما دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمين، إلى التعامل مع المكاتب المرخصة التى تعمل وفق معايير وضوابط تحفظ حقوق جميع الأطراف، وأنها لن تتهاون بحق اى مكتب يخالف القوانين واللوائح المنظمة
