في تطور مرحب به للمستهلكين، أعطت لجنة متابعة أسعار الوقود موافقتها على تخفيض كبير في أسعار البنزين والديزل لشهر نوفمبر 2023، وقد جاء القرار بإرجاء مالي للكثيرين وإستجابة لمطلبهم.
تخفيض أسعار الوقود لشهر نوفمبر 2023: إغاثة المستهلكين
الجدير بالذكر، تنص التعديلات المعتمدة على انخفاض بمعدل 41 فلساً للتر البنزين و15 فلساً للتر الديزل مقارنة بالشهر السابق أكتوبر 2023، ومن المتوقع أن يكون لتخفيض الأسعار تأثير إيجابي على النفقات اليومية للمقيمين والشركات التي تعتمد على على الوقود لعملياتهم.
بدأ التنفيذ في 1 نوفمبر
كما أعلنت شركات توزيع الوقود عن الأسعار المحدثة، وستكون الأسعار الجديدة سارية اعتبارًا من اليوم الأول من شهر نوفمبر 2023. ومن المهم ملاحظة أن هذه الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ بما يتماشى مع اللوائح الضريبية القياسية. .
تعديلات أسعار البنزين والديزل لشهر نوفمبر
أسعار الوقود المعدلة لشهر نوفمبر 2023 هي كما يلي:
- بنزين 98: تم تخفيض السعر من 3.44 درهم إلى 3.03 درهم للتر.
- بنزين 95: انخفضت التكلفة من 3.33 درهم إلى 2.92 درهم للتر.
- بنزين 91: تم تخفيض السعر من 3.26 درهم إلى 2.85 درهم للتر.
- الديزل: تم تخفيض التكلفة من 3.57 درهم إماراتي إلى 3.42 درهم إماراتي للتر الواحد.
وتجدر الإشارة الي، لا يوفر هذا الانخفاض في أسعار الوقود فائدة مالية للمستهلكين فحسب، بل يساهم أيضًا في الاستقرار الاقتصادي من خلال تخفيف عبء التكلفة على مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية والتصنيع.
إغاثة المستهلك والأثر الاقتصادي
ويُترجم انخفاض أسعار الوقود إلى إغاثة مباشرة للمستهلكين، مما يقلل من إنفاقهم على وسائل النقل والتنقلات اليومية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات التي تعتمد بشكل كبير على الوقود في عملياتها أن تتوقع انخفاضًا في تكاليف التشغيل، مما قد يكون له تأثير إيجابي على الأسعار والقدرة التنافسية الشاملة.
في حين أن انخفاض أسعار الوقود يعد تطورا واعدا، تجدر الإشارة إلى أن أسعار الوقود يمكن أن تخضع لعوامل مختلفة، بما في ذلك أسعار النفط العالمية، وديناميكيات العرض والطلب، والأحداث الجيوسياسية. ولذلك، تعد التحديثات والتعديلات المنتظمة ضرورية لضمان آلية تسعير عادلة ومستقرة لكل من المستهلكين والشركات.
وبشكل عام، تتوافق الموافقة على تخفيض أسعار الوقود لشهر نوفمبر 2023 مع هدف تحقيق التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية ورفاهية المستهلك، وتعزيز الاستقرار المالي في المنطقة.