الجمارك : إعفاء بعض مكونات المحمول من الرسوم الجمركية

وافق مجلس النواب عن إعفاء بعض مكونات المحمول، وكان ذلك برئاسة المستشار الدكتور "حنفي جبالي" رئيس المجلس خلال جلسته ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147 لسنة 1984) بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بهدف تعديل البند (25) .

تعديل قانون أستيراد مكونات الهاتف المحمول

وجاء القرار بهدف تعديل البند رقم (25) من المادة الأولى منه وذلك بقرار إعفاء الاجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهواتف المحمولة واكسسواراتها و التى تستورد بغرض التصنيع المحلى ومنتجاتها النهائية المصنعة محليآ من رسم تنمية الموارد المالية للدولة

وذلك يكون بهدف تشجيع وتوطين صناعة الهاتف المحمول وايضا تشجيع الشركات العالمية للأستثمار فى السوق المحلية.

حيث نصت المذكرة التوضيحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ وذلك بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على أنه

في إطار تشجيع صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها ، فقد رأت وزارة المالية ان يتم إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ۱۹۸٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة ، وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات من اجل غرض التصنيع ، وكذلك إعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها المنتجة محلياً من هذا الرسم ، بحيث يقتصر الخضوع لهذه الرسوم على ما يستورد منها بغرض الأتجار

وأضافت المذكرة الإيضاحية ايضا

وقد جاء مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر ، والتي تنص على إضافة فقرة جديدة للبند (۲٥) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ۱۹۸٤ المشار إليه، نصها الآتى وبحسب القانون

تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً ، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة ، وأجزائه ، وإكسسواراتها المصنعة محلياً .

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

• وردا على سؤال استاذ( مصطفى سالم) ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن عدد الشركات التى تصنع موبايلات فى مصر، قال إن هناك مصنعا فى العاشر من رمضان يصنع " ١٠٠ ألف" موبايل شهريا بالفعل، وهناك مصنع آخر فى أسيوط لكنه متوقف حاليا ، كما أن هناك 3 شركات عالمية جاهزة لبدء التصنيع فورا، وهناك منهم تفاوض مع مجلس الوزراء، وفى انتظار الإعفاء من رسم الموارد المالية، حيث طلبت الشركات ذلك. وتابع أن هناك مناقشات تمت بخصوص شرط الإعفاء فى مجلس الوزراء، حيث من ضمن الشروط أن يصدر المصنع ٤٠٪ من إنتاجه، وكذلك شرط أن يكون هناك ٤٠٪ من المكون المحلى ضمن المنتج.
• وقال رجب محروس، مستشار الضرائب المصرية، إن الدولة قررت أن يتم إعفاء الأجزاء المستوردة بغرض التصنيع والمنتج النهائى والمنتج المحلى، وأن الإعفاء هنا يمنع الازدواج فى تحصيل الضرائب.
• وقال الدكتور سليمان قورة، ممثل وزارة المالية، إن الإعفاء على مرحلتين، الأولى إعفاء الأجزاء المكونة والمستخدمة فى إنتاج المحمول، وكذلك الإكسسوارات التى سوف وضعها فى المنتج النهائى من رسم التنمية، والثانية الإعفاء على المنتج النهائى، موضحا أن الإكسسوارات الخاصة بالتجارة لن تعفى من رسم التنمية.

النائبة" مرفت الكسان"

‏إننا مع توطين الصناعة عموما وليس فقط صناعة المحمول، وأى إجراءات سوف تكون ميسرة نوافق عليها ، والإعفاء هنا خاص بكل ما هو مستورد بهدف التصنيع ، وإن بيع المنتج النهائى أيضا معفى من رسم التنمية.