ألزمت المحكمة المدنية في دبي شخص عربي الجنسية، تم إدانته بسرقة سيارة تعود لشخص آسيوي بدفع مبلغ 164 ألف درهم لشركة التأمين التي قامت بتعويض صاحب السيارة، بعدما تم إصدار حكم من محكمة الشارقة الجزائية بإدانة المتهم الذي قام بالتلاعب والتظاهر بأنه موظف في إحدى الجهات ونقل السيارة أمام صاحبها، عاقبته المحكمة بالسجن لمدة عامين كاملين.
تفاصيل الدعوى
تقدمت شركة التأمين بدعوى قضائية تطالب بإلزام شخص عربي بدفع مبلغ 164 ألف و348 درهمًا، وهو المبلغ الذي قدمته كتعويض لمالك السيارة المؤمنة لديها، وأشارت في دعواها إلى أنها قامت بتأمين السيارة من طراز لكزس وفقًا لعقد يشمل التغطية ضد التلف والمسؤولية المدنية، وتم إبلاغ مالك السيارة بسرقتها من قبل شخص يتظاهر بأنه موظف في إحدى الجهات.
القبض على المتهم
وأفادت الشركة أن المتهم أخبر مالك السيارة بأنه يجب حجزها بسبب تغطيتها الكاملة، وقام بتحميل السيارة على شاحنة ريكفري ومغادرة المكان، وتبين أنه قد سرقها بطريقة ماكرة، وذكرت في مذكرة الدعوى بأن المتهم تم القبض عليه في وقت لاحق، ووجهت إليه النيابة العامة تهمة السرقة، تم إحالته إلى محكمة الشارقة الجزائية التي قضت بحسبه لمدة عامين.
تعويض مالك السيارة
وأضافت شركة التأمين أنه وفقًا للحكم الجزائي، قامت بتنفيذ التزامها اتجاه مالك السيارة وقدمت له تعويضًا بقيمة مالية قدرها 164 ألف و348 درهمًا، وقام المالك بإصدار إيصال براءة ذمة واعتراف بتلقي المبلغ كتسوية نهائية وكاملة للأضرار التي لحقت به نتيجة سرقة سيارته المؤمنة. وبذلك تكون الشركة المدعية قد تبرأت من أي التزامات أو مبالغ.
الحكم الصادر من المحكمة
وأشارت المحكمة المدنية إلى أن المدعى عليه تم إدانته بحكم جزائي نهائي، وعلى الشركة أن تسدد مبلغ التأمين للمؤمن له وفقًا لوثيقة التأمين، وينتقل الحق إلى الشركة للمطالبة بالتعويض من المدعى عليه، لأنه هو المسؤول عن الحادث، وينبغي عليه أن يدفع لها مبلغ 164,348 درهم، والفوائد القانونية بنسبة 5% من تاريخ تقديم الدعوى حتى السداد الكامل.