أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نائب رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي اليوم أصبحت نموذجاً اقتصادياً شاملاً ومتكاملاً بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. يتمتع هذا النموذج بالمرونة اللازمة لضمان استمرارية واستدامة النمو، مع وضوح المعالم والمستهدفات، مما يجعل المدينة وجهةً عالميةً للفرص الاستثمارية الرائدة ويؤهلها لتحقيق غايات أجندتها الاقتصادية الطموحة لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033.
أقر المجلس التنفيذي لإمارة دبي البرنامج الشامل لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر، وأعلن سموه: "نعزز برنامج تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر برصد حوافز بقيمة 25 مليار درهم على مدى 10 سنوات، لدعم جذب 650 مليار درهم من الاستثمارات، بما يدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33".
وأضاف سموه أن دبي تمثل نموذجاً اقتصادياً متكاملاً ومتفرداً، يتبنى أحدث الممكنات والأدوات لتعزيز كفاءة اتخاذ القرار وتصميم السياسات الاقتصادية القائمة على البيانات وصناعة الفرص المستقبلية في مختلف المجالات. وأكد أن دبي مستمرة في تعزيز ريادتها في التخطيط الحضري ورفع كفاءة التنقل المستدام وتسهيل حركة الأفراد من خلال الأنظمة المرنة المستدامة.
وأوضح سموه أن نجاح كل نموذج اقتصادي ينطلق دائماً من بناء الفرد وتمكينه، مشيراً إلى أن دبي مدينة عالمية ومركز تجاري دولي ينبض بالحيوية والتنوع والتناغم والتعايش منذ عقود بفضل المبادئ الإنسانية الجامعة التي رفعت تنافسيتها، مع الحفاظ على القيم الأساسية والهوية الوطنية.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد عن بُعد، حيث تمت مشاركة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني نائب رئيس المجلس التنفيذي.
اعتمد المجلس التنفيذي برنامج "تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر" في دبي، والذي يهدف إلى جذب 650 مليار درهم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2033، في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33. وتم رصد ميزانية حوافز تصل إلى 25 مليار درهم على مدى 10 سنوات لتعزيز خطط دبي الطموحة.
وتسعى دبي من خلال هذا البرنامج إلى استقطاب شركات دولية جديدة ودعم توسع الشركات الدولية القائمة في دبي، بما يتماشى مع طموحها لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، مستفيدة من ميزاتها اللوجستية وقدراتها في جذب المواهب والكفاءات، وتعزيز تنافسيتها كمركز تجاري عالمي.
كما اعتمد المجلس "النموذج الاقتصادي لإمارة دبي"، الذي يوفر نموذجاً متكاملاً ولوحات معلومات تفاعلية تدعم إعداد تقارير تقييم تأثير السياسات ومراقبة توجهات التنمية الاقتصادية، لتمكين صانعي القرار من اتخاذ القرارات المبنية على البيانات.
وفي سياق تعزيز الاستدامة وجودة الحياة، اعتمد المجلس التنفيذي الخطة الإطارية لتنمية المناطق حول محطات المترو، بهدف تعزيز التكامل بين وسائل النقل العام ورفع كفاءة ومرونة التنقل المستدام، وتقديم محفزات لمطوّري المناطق المحيطة بمحطات المترو.
كما اعتمد المجلس التنفيذي برنامج "توطين المنبر"، الذي يهدف إلى مضاعفة عدد المواطنين العاملين في المساجد وتمكينهم بالمهارات والمؤهلات اللازمة لشغل تلك الوظائف، بما يدعم غايات وأولويات "أجندة دبي الاجتماعية 33".
واعتمد المجلس التنفيذي أيضاً برنامج "غراس الخير"، الذي يهدف إلى تأهيل وتمكين صُناع المحتوى وعقد شراكات مع المؤثرين من الشباب المواطنين لتعزيز القيم المجتمعية الصحيحة وترسيخ الهوية الوطنية، ودعم برامج التثقيف في المدارس والجامعات ومساندة حملات التوعية الرقمية.
