كشفت المصادر أن الفترة التي تسبق الإمتحانات النهائية لكل فصل دراسي يشهد نشاطاً مشهوداً في سوق الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى وجود منافسة بين قوية بين المعلمين والمراكز وغيرها، تتألق الدروس الخصوصية، وتطفو على الساحة تنزيلات كبيرة في أسعار الحصص لجذب الطلاب.
وأوضح عدد من أولياء الأمور أن المنافسة بين المعلم الخصوصي "الواقعي"، و"عن بُعد"، ومراكز التقوية والمدارس، جعل الدروس الخصوصية متاحة لكافة الطلاب، ولاسيما أنها أصبحت وسيلة للارتقاء بأداء الطلبة في مختلف المواد الدراسية، وداعماً حقيقياً لهم مادياً ومعنوياً.
فيما أكد عدد من المعلمين ومديري المدارس أن تلك المنافسة وخاصة بعد تشريع نظام الدروس الخصوصية فتح المجال أمام فئات مختلفة للعمل للالتحاق بركب التدريس الخصوصي، كما قامت المدراس بتخصيص فصول الدعم التعليمي، لمعالجة نقاط الضعف لدى الطلبة.
ولكن على صعيد أخر، نوه متخصصون في التربية الإجتماعية والأسرية، من إدمان الطلبة للدروس الخصوصية، حيث يمكن أن تحدث فجوة بين الطالب ومدرسينه ومدرسته، يالإضافة إلى إكتساب بعض الصفات الضارة مثل (الاتكالية، والتبعية والتقليل من الجهد، وعدم الاعتماد على النفس، وعدم القدرة على تطبيق التعلم الذاتي الذي يحاكي مسارات التعليم الحديث).
تكلفة الحصص الخصوصية:
وأفادت المصادر أنه من خلال لقاء صحفي مع أولياء الأمور، تم التأكيد على أن هناك وفرة في عروض الدروس الخصوصية في الفترة التي تسبق امتحانات الفصل الثاني للعام الجاري، يرافقها تنزيلات في أسعار الحصص وخاصة المواد الحيوية مثل الرياضيات والعلوم بمشتقاتها، ما أسهم في توفير فرص للاختيار وسهّل مهمة الطالب في إيجاد معلّم جيد.
وتابعت المصادر أن هناك إختلافاً في الأسعار وفقاً للمعلم، إذ يعد المعلم الخصوصي الذي ينتقل للمنزل الأغلى سعراً حيث تبلغ تكلفة الحصة ما بين (100- 150) درهماً، فيما يحصل المعلم عن بُعد( 75-100 ) درهم للحصة، أما فى مراكز التقوية تبلغ تكلفة الحصة (50-80 ) درهماً بحسب المادة الدراسية وعدد الطلبة في المحاضرة الواحدة.
وفى بيان لها أكدت الخبيرة التربوية أمنة المازمي، أن الدروس الخصوصية تعزز من مستوى الطلبة في مختلف المواد الدراسية، كما أصبحت تشكل ميداناً معرفياً كبيراً يجمع المعلمين بمختلف التخصصات، ولكن هناك حاجة ماسة إلى المزيد من التنظيم والإشراف، وتشكيل فرق رقابية لمتابعته وقياس جودة مخرجاته لتواكب مسارات جودة التعليم في الإمارات.
