وفي غضون بضعة أشهر فقط، ستقوم المملكة المتحدة بتنفيذ قواعد وقوانين التأشيرات الجديدة.
المملكة المتحدة تطبق قواعد جديدة للتأشيرة في عام 2025
صرح ريشي سوناك أنه سيتم تنفيذ قاعدة الهجرة الجديدة بقيمة 38.700 جنيه إسترليني في بداية عام 2025.
وأوضح ريشي سوناك أنه بدءًا من السنوات الأولى من عام 2025، ستكون هناك خطط معمول بها تتطلب من الأفراد كسب ما لا يقل عن 38.700 جنيه إسترليني قبل أن يتمكنوا من إحضار عائلاتهم إلى المملكة المتحدة.
تم الإعلان عن الزيادة من المستوى الحالي البالغ 18.600 جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا الشهر، وكان من المقرر أن يتم ذلك في فصل الربيع مسبقًا، ومن ناحية أخرى، عكست الإدارة موقفها، وتدعي الآن أن الزيادة سيتم تنفيذها على مرحلتينن اعتبارًا من ربيع العام المقبل، سيتم رفع الحد الأدنى إلى 29000 جنيه إسترليني، ولن تدخل الزيادة الإضافية حيز التنفيذ إلا في العام التالي.
في غضون بضعة أشهر، ستطرح المملكة المتحدة لوائح جديدة بشأن التأشيرات.
أيد السيد سوناك الخطة وبمناسبة خطابه في لينكولن، بالقول: "المبدأ هنا صحيح تمامًا وهو أنه إذا كان الناس يجلبون معالين إلى هذا البلد كجزء من أسرهم، فيجب أن يكونوا قادرين على إعالتهم"، "كل شيء يسير كما وعدنا. ببساطة، سنفعل ذلك على مرحلتين. ونتيجة لذلك، سيزداد في غضون بضعة أشهر، ثم سيرتفع مرة أخرى إلى أقصى مستوى له". في بداية عام 2025.
مستويات الهجرة إلى بريطانيا مرتفعة للغاية". ومن الضروري أن يتم تخفيضها.
وقد تقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة بحلول يناير 2025، مما يعني أن حزب العمال سيخضع لتدقيق مكثف حول موقفه من القيود المقترحة. ويشار إلى الفرق بين عدد الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة ويغادرونها كصافي هجرة، وبحسب التقديرات الرسمية فقد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 745 ألفاً في العام 2022.
أعلنت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستقوم بتعديل شروط التأشيرات العائلية بالإضافة إلى إجراءات أخرى، مثل مطالبة العمال الأجانب بكسب ما لا يقل عن 38.700 جنيه إسترليني من أجل التأهل للحصول على تأشيرة العمال المهرة في المملكة المتحدة. وقد تم ذلك في محاولة لتقييد عدد التأشيرات التي يتم إصدارها.
تعرض الوزراء لانتقادات، حيث ذكروا أن الزيادة في التأشيرات العائلية من 18.600 جنيه إسترليني إلى 38.700 جنيه إسترليني كانت باهظة للغاية وستتسبب في تعطيل المنازل، بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من أنه إذا تم تغييرها دفعة واحدة، فإن ذلك سيجعل الحكومة أكثر عرضة للتحديات القانونية.
