أخذت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بضع خطوات حثيثة في تنفيذ إستراتجيتها ومبادراتها لتنمية المدن وأنسنتها والارتقاء بخدماتها بما يلبّي تطلّعات السكّان والزوار.
وصرحت المصادر أن الوزارة تبذل كافة جهودها في سبيل تحقيق تلك الأهداف من خلال العديد من البرامج المتنوعة التي تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، والتي تُعنى الوزارة بأكثر من 30% من أهدافها بشكل مباشر وغير مباشر، وتعمل على متابعة تحقيق المستهدفات وقياسها عبر 8 مسارات رئيسية، تتضمن هذه 22 مؤشراً لقياس مدى تقدمها وإسهامها في تحسين جودة الحياة في المدن.
مشروع "بهجة":
ومن بين أبرز الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز المشهد الحضاري ومفهوم جودة الحياة، مشروع "بهجة" الذي يستهدف إيجاد بيئة عمرانية حيوية ومحفّزة على التنقّل بالمشي والتفاعل الاجتماعي .
حيث استهدف المشروع إنشاء وتطوير 7 آلاف حديقة و1500 تدخّل حضري على مستوى جميع المناطق بحلول عام 2030، بحيث تكون امتداداً للمنازل يما يتيح لسكان المدن الوصول إلى الحدائق والتدخلات الحضرية في نطاق 800 متر.
وأشارت التقارير مؤخرا الى وصول نسبة التكتلات العمرانية الحاضنة للحدائق حتى العام 2023 أكثر من 58%، فضلاً عن مواصلة الجهود في شأن معالجة التشوّه البصري بتحديد 43 عنصراً تعمل للعمل على معالجتها ضمن حملة وطنية متكاملة تمتد لسبعة أعوام بعنوان "غالية علينا" بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وتضمن برامج الوزارة لتعزيز الحركة العقارية داخل الكتل العمرانية وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة؛ برنامج "الأراضي البيضاء"، حيث بلغ مجموعة الأراضي التي اكتمل تطويرها أو بدأ تطويرها أو دخلت حيّز التداول 189 مليون م2 على مستوى 18 مدينة.
مجال تعزيز الإستدامة:
عملت الوزارة في 70 مشروعًا من المشروعات الوطنية الكبرى بمساحات تتجاوز 30 مليون م2، في المشاريع السكنية والتجارية والمجتمعات، وفق معايير تقيس مدى استدامة تلك المشاريع واتباعها الاشتراطات البيئية بما يرفع من كفاءتها التشغيلية ومواكبتها لمفهوم الأنسنة.
برنامج الإسكان:
يهدف البرنامج الى توفير الحلول السكنية والتمويلية للأسر؛ إذ استفادت منه أكثر من 1.5 مليون أسرة حتى 2023، بينها 747 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية عبر صندوق التنمية العقارية، إلى جانب طرح أكثر 160 ألف وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 300 ألف ريال ضمن إطار "سكن وأكثر".
كما يستهدف توفير 300 ألف وحدة سكنية حتى العام 2025، بالشراكة مع المطورين العقاريين محلياً ودولياً، وبما يسهم في الوصول بنسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.
وعبر جهود الهيئة العامة للعقار، برز الأثر الإيجابي لبرامج "إيجار"، إذ تجاوزت عقود الإيجار الموثقة عبر الشبكة الإلكترونية 8 ملايين عقد إيجاري سكني وتجاري، منها نحو 2.8 مليون عقد تم توثيقه في هذا العام، إلى جانب ما أثمرت عنه البرامج الأخرى التي جرى إطلاقها لتنظيم القطاع العقاري، مثل( ملاك، وافي، وإتمام، ونظام المساهمات العقارية، وشركة التسجيل العيني).
