كشفت المصادر أن شاب بحريني رغب أن يجدّد سيارته اللكزس موديل 2009، فقام بعقد إتفاق مع محل متخصّص في تزيين السيارات وسلمه مركبته الخاصة، ومبلغ قدره 2500 دينار.
وتابعت المصادر إلى أنه حصل مالم يتوقعه الشاب بعد شهر من عقد الإتفاقية، حيث تم العثورعلى سيارته في منطقة أُخرى، وقد تعرّضت لأضرار مادية ولا تعمل وبها أجزاء مفكّكة، ولذلك قام برفع دعوى تعويض على المحل أمام المحكمة المدنية الثامنة.
وكشفت المحامية الخاصة بالمدعي زاهدة السيد أن موكلها يعتز بإمتلاكه لتلك السيارة ( لكزس موديل 2009)، ولذلك إتخذ قراره بإعادة تجديد سيارته وتزيينها، فتوجه إلى المحل المذكور أعلاه وعقد إتفاقية تجديد لداخل وخارج السيارة مقابل 2500دينار.
وتابعت زاهدة أن موكلها بعد شهر وجد سيارته في منطقة بعيدة عن محل زينة السيارات، وشاهد سيارته في حالة يرثى لها، وقد تم تفكيك أجزائها الداخلية بالكامل، فحاول تشغيل السيارة ليكتشف أنها معطّلة ولا تعمل، ولذلك قام بتقديم بلاغ جنائي بالواقعة على الفور.
كما ذكرت المحامية بأن موكلها توجه مع أفراد الشرطة لإستلام السيارة، ونقلها إلى كراج آخر لتصليحها من الأعطال والأضرار التي أصيبت بها نتيجة تركها مهملة لفترة طويلة، وبلغت تكلفة إصلاح الأضرار التى أصابت السيارة 780 ديناراً، ومضيفة أن موكلها إضطُر لتأجير سيارة بديلة.
وأفادت المصادر بأن محامية المدعى طالبت المحكمة بفسخ العقد وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، كما طالبت بإلزام المحل وصاحبه بردّ المبلغ المُستَلَم وقدره 2500 دينار مع الفائدة من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بتعويض مادي، وأدبي، ومقابل لأتعاب المحاماة.
وكشف تقرير الخبير الذى تم تقديمه الى هيئة المحكمة أن داخل السيارة دون مقاعد، ودون فرش مع عدم وجود ديكور الأبواب الداخلية، وقد تم تفكيك الأجزاء الداخلية للسيارة، بالإضافة إلى عدم وجود كراسي كما أن السيارة لا تعمل.
واختتم الخبير قوله إلى أن المدعى عليه لم يقم بإنجاز الأعمال المتفق عليها، فيما عدا صباغة السيارة وتقدّر قيمتها بمبلغ وقدره 300 دينار، وبالتالي فإن المبلغ المستحق للمدّعي بعد خصم الأعمال التي قام بها المدّعى عليه 2350 ديناراً.
وأوضحت المصادرأن المحكمة اصدرت قراراً بفسخ العقد، وإلزام المدّعى عليه مالك مؤسسة زينة السيارات بأن يؤدي للمدّعي مبلغ 2300 دينار مع الفائدة التأخيرية بواقع 0.5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، والمناسب من مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
