أصدرت محكمة العين الابتدائية قراراً بإلزام متهمة برد 21 ألفاً و186 درهماً، بالإضافة إلى مبلغ 5 آلاف درهم، بعدما وعدت إمرأة أخرى بإستخراج تأشيرة سفر مقابل المبلغ المذكور، لكنها لم تفِ بالتزامها.
وأفادت المصادر أن سيدة إماراتية قامت برفع دعوى لمواجهة امرأة أخرى، وطالبت فى سياق الدعوي بإلزام الأخرى برد مبلغ قدره 21 ألفاً و186 درهماً، بالإضافة إلى 20 ألفاً أخرى كتعويض عن التأخير والضرر فضلاً عن الرسوم والمصاريف.
حيث رفعت المدعية دعوة على غريمتها لإختلاسها المبلغ المالي المذكور سابقا، لمساعدتها فى عملية إستخراج تأشيرة سفر،ولكنها إحتفظت بالمبلغ لنفسها، ولذلك تمت إدانة المدعى عليها بدعوى جزائية، وقد أصيبت المدعية بعدة أضرار حدت بها لإقامة الدعوى.
وكشفت المصادر أن المحكمة وجدت المدعية عليها متهمة بما وجه لها من إختلاس بعدما مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى، كما قامت المدعية عليها بإستخدام المال لمنفعتها الشخصية بدلاًمن إستخراج تأشيرة للمجني عليها، بالإضافة إلى إلحاق الأذى بصاحبة الحق، وقد أضحى ذلك القضاء نهائياً و باتاً وفقاً للشهادة المرفقة، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية.
وأوضحت المحكمة أن المدعية لم تقم بإسترداد المبلغ المتفق عليه مع المدعية عليها حتى تاريخه، مضيفة أن المدعى عليها لم تحضر لكي تدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، كما لم ترى المحكمة أن لها حق براءة ذمتها من ذلك المبلغ، وعليه إتخذت المحكمة قرارها بإلزام المدعية عليها برد المبلغ بالإضافة إلى 5 ألالاف كتعويض عن كافة الأضرار.
عقوبة علميات النصب والإحتيال:
نصت المادة 451 أن الإحتيال هو كل فعل يقوم به الجاني للإستيلاء لنفسه، أو لغيره على أموال منقولة، سندات، أو منفعة، عن طريق إستخدام طرق ملتوية مثل إتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة، بحيث يؤدي ذلك إلى خداع المجني عليه ودفعه لتسليم الشيء، وعليه تم تقرير عقوبة المتهم بالحبس والغرامة مع تشديدها، إذا ما وقع النصب والاحتيال على أموال أو سندات مملوكة للدولة.
الإحتيال اللإلكتروني:
جاءت عقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني في الإمارات بمرسوم قانون اتحادي رقم 34 لعام 2021 وذلك في المادة 40 منه، بالحبس مدة لا تقل على سنة، ويتم تغريم المجني بما يتراوح من 250,000 درهم إلى 1,000,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
