قامت السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار تحذير من عقوبة التحويلات المالية المشبوهة في الإمارات تصل للسجن وغرامة ٥ مليون لكل من يثبت عليها القيام بهذه المخالفة.
وضع القانون في الامارات عقوبة قصوى بالسجن عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها خمسة ملايين درهم، وفي هذا الإطار فقد صدر تحذيرًا قانونيًا بشأن عمليات تحويل الأموال التي يُحتمل أن تكون احتيالية والتي ينتهي بها الأمر إلى مقاضاة أصحابها، وتحذير بشأن العواقب المحتملة للانخراط في عمليات تحويل الأموال غير النظامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل احتمال السجن وغرامة قدرها 5 ملايين، السلطات المختصة أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، تحذيراً من عقوبة للتحويلات المالية المشبوهة في الإمارات، والتي يمكن أن تتجاوز السجن وغرامة قدرها 5 ملايين دولار لكل من يثبت ارتكابه لهذه المخالفة ويأتي التحذير في إشارة إلى إمكانية اكتشاف العقوبات على مثل هذه الانتهاكات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
عقوبة التحويلات المالية المشبوهة في الإمارات
حددت القوانين الإماراتية، عقوبة على القيام بمعاملات مالية مشكوك فيها، شدد قانون على أهمية توخي الحذر عند الانخراط في عمليات تحويل الأموال الإلكترونية، لافتاً إلى أن تحويل الأموال إلى جهات تبدو مشبوهة يشكل انتهاكاً للقوانين وفضحاً، المالك للمساءلة ، وكذلك العقوبات التي تصل إلى وتشمل السجن والغرامات، هذا صحيح لكل من الأفراد والشركات، وينطبق على أولئك الذين يحولون أو يتلقون الأموال من مصادر تبدو مشبوهة، إن مجرد الشك أو الشك في صحة عملية التحويل يجب أن يكون سبباً للتوقف فوراً، لأن هذا الخطأ قد يكلف صاحبها الكثير من المال، مبيناً أنه وفقاً لأحكام المادة (30) من قانون الإشاعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسة ملايين درهم كل من استعمل جهازاً حاسوباً لارتكاب جريمة.
القوانين الجنائية المتعلقة بالتحويلات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة
تخضع قواعد تحويل الأموال في دولة الإمارات للقوانين الجنائية، وقد تم تغطية هذه الفئة من الجرائم الجنائية من قبل قوانين أخرى. كل من قام بإيداع الأموال أو تحويلها بشكل شخصي أو عن طريق الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم الإساءة أو الاستخدام الشخصي للمخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تعتبر من صور التحويل غير المشروع للأموال، والمشرع الإماراتي تعامل مع نقل وتحويل المال بطريقة غير مشروعة.
أسباب تجريم التحويلات المالية المشبوهة في الإمارات
تم وضع العديد من الأسباب التي تجعل عمليات تحويل الأموال المشبوهة غير قانونية في دولة الإمارات، وأشار إلى أنه وفقًا لهذه القوانين، يرتبط تجريم التحويلات المالية المشبوهة بعدة أسباب تتعلق بالسلامة والأمن المالي ومحاربة الجريمة المنظمة والجريمة المنظمة. غسيل أموال وأكد أن التحقق من هوية ومصداقية الشخص الذي يتم التحويل إليه أمر بالغ الأهمية، ويمثل واجباً وطنياً وليس مجرد ضرورة قانونية حفاظاً على الاستقرار المالي وسمعة الدولة وقال إن ذلك تم من أجل الحفاظ على سمعة الدولة وسلامة المعاملات المالية وعقوبة لا تقل عن عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التسول بوسائل تقنية المعلومات بالتسول، أو بأي شكل أو وسيلة بأي طريقة كانت.
