قامت محكمة جنايات أبو ظبي بالإعلان عن أن السجن وغرامة ٥٠٠ ألف درهم هوعقوبة منشورات الكراهية على مواقع التواصل في الإمارات وفي هذا الإطار فقد أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف درهم ضد مؤثرة اجتماعية تم اتهامها بإثارة خطاب الكراهية بسبب مقطع فيديو مسيئ نشرته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
أعلنت محكمة جنايات أبو ظبي أنه في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتعرض الأشخاص الذين ينشرون خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي لعقوبة قصوى بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 500 ألف درهم، وقد ذكرت محكمة جنايات أبوظبي أن عقوبة نشر محتوى يحض على الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة قدرها 500000 درهم حكمت المحكمة على مؤثرة اجتماعية اتُهمت بتشجيع خطاب الكراهية نتيجة مقطع فيديو مسيء بثته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 500 ألف درهم في هذا السيناريو، تم توقيع العقوبة على المؤثر الاجتماعي.
عقوبة نشر مقطع فيديو مسيء في الإمارات
تداعيات توزيع مقطع فيديو غير لائق في دولة الإمارات العربية المتحدة، أدانت محكمة الجنايات في أبو ظبي المتهم، المسمى M.R.A، بحادثة نشر مقطع فيديو من شأنه التحريض على خطاب الكراهية باستخدام شبكة المعلومات، عبر بث مقطع فيديو على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، تضمن الإساءة للرجل وفئة العمالة المنزلية، بالمخالفة لأحكام القانون وأصدرت المحكمة حكمًا قضى بإدانة المتهم. الأعراف العامة والأخلاق، وفي هذا السياق ، قضت المحكمة في حضورها بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة خمس سنوات، وبغرامة قدرها خمسمائة ألف درهم، وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة الهاتف المحمول بالضبط الذي تم استخدامه في ارتكاب الجريمة، ومسح مقطع الفيديو الذي صور مسرح الجريمة من كل من الهاتف المحمول والحساب الذي تم استخدامه لارتكاب الجريمة وصدر الحكم بحضور المتهم. في ذلك، إزالة وصولها نهائيًا إلى أي وجميع شبكات المعلومات وأنظمة المعلومات الإلكترونية وأي طرق أخرى لتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إلغاء هذا الحساب بالكامل.
التحقيق في قضية انتشار مقطع فيديو مسيء للرجال في الإمارات
وكانت النيابة العامة في أبو ظبي قد بدأت تحقيقاتها في الواقعة بعد أن ترددت على منصات اتصال مختلفة، وأمرت بالقبض على المتهمين وتقديمهم، على خلفية الانتشار الواسع لمقطع الفيديو. وبعد انتهاء التحقيقات وجهت النيابة العامة إلى المتهم في قرار إحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة التحريض على خطاب الكراهية، وطالبت بمعاقبتها وفق أحكام القانون.
عقوبة إثارة خطاب الكراهية في الإمارات
عقوبة التحريض على العنف عن طريق الكلام في الإمارات هي السجن، ومن المهم أن نتذكر أن المادة 7 من المرسوم بقانون في مجال مكافحة التمييز والكراهية تنص على أن من يرتكب فعلاً من شأنه إحداث خطاب كراهية بأي شكل من الأشكال ويعاقب على التعبير أو بأي وسيلة كانت وفق أحكام القانون.
