قام العديد من مالكي السيارات في الإمارات بالكشف عن تضررهم من إلغاء الضمان على السيارات بسبب الصيانة خارج الوكالات موضحين ارتفاع اسعار صيانة السيارات بشكل مبالغ فيه داخل الوكالات.
إلغاء ضمانات السيارات في الإمارات نتيجة أعمال تقوم بها شركات صيانة خارجية
تم الكشف عن تأثر عدد كبير من مالكي السيارات في الإمارات بإلغاء الضمان على سياراتهم نتيجة الصيانة التي أجريت خارج الوكالات، وهو ما يفسر الزيادة غير العادية في تكلفة صيانة السيارات التي يتم إجراؤها داخل الوكالات.
شكاوى أصحاب السيارات من الوكالات في الإمارات بسبب إلغاء الضمان
كثرت الشكاوى المقدمة من أصحاب السيارات لدى وكالات السيارات في الإمارات العربية المتحدة بشأن إنهاء ضماناتهم، ادعى أصحاب المركبات أن وكالات السيارات قد ألغت عقود الضمان لسياراتهم لأنهم أجروا عمليات فحص أو صيانة أو إصلاحات بسيطة في الخارج، من تلك الوكالات. وطالب أصحاب المركبات "الوكالات" بتخفيض أسعارها للصيانة والمعاينة، وإعفاء الإصلاحات الطفيفة التي تتم خارج الوكالة من إلغاء عقد الضمان. وأوضحوا أن ارتفاع أسعار عمليات الفحص ناتج عن ارتفاع أسعار الصيانة. الصيانة والإصلاحات الطفيفة في وكلاء السيارات، مثل التغيير الدوري لزيت المحرك والفلاتر، أجبرهم على القيام بها خارج الوكلاء، في الوقت الذي قدر فيه المستهلك عزت صدقي من جانبه أسعار الصيانة والإصلاحات داخل الوكالة، بأكثر من ثمانية أضعاف ما تتقاضاه الورش الخارجية، وقال إنه اضطر إلى إجراء صيانة بسيطة لنوافذ السيارة خارج الوكالة، الأمر الذي دفع وكالة السيارات لرفض أداء العمل تشمل أعمال الصيانة والإصلاحات الطفيفة في وكلاء السيارات، نظرًا لقدرة عدد كبير من مالكي السيارات، فقد دعا "الوكالات" إلى خفض رسومها وإعفاء الإصلاحات الصغيرة التي أكملها طرف ثالث من عملية إبطال الضمان.
أسباب إلغاء وكالات السيارات في الإمارات الضمان
تم تحديد الدوافع التي تقود وكلاء السيارات في الإمارات العربية المتحدة إلى إلغاء الضمانات، وفقًا لمسئولين مختلفين يعملان في وكالتين مختلفتين للسيارات ، فإن عقود الضمان واضحة تمامًا ولا تترك مجالًا للغموض، وتفرض صراحة إلغاء الضمان في الحالة أن أي فحص يتم إجراؤه خارج الوكالة، دون أي استثناءات التوكيلات، واستخدام قطع الغيار الأصلية، وبينت أن هناك مبالغة في الفارق المادي بين قيمة التصليحات في وكالة السيارات ومحلات التصليح الخارجية، لافتا في الوقت ذاته إلى ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، في ظل مشاكل سلاسل التوريد العالمية، ونقص المواد الخام وأسعار النقل، معلنًا أن "بعض ورش الإصلاح لا تؤدي عملها بالجودة المطلوبة، كما في الاتصالات"، على عكس العمل المنجز في أعمال الإصلاح الأخرى"، وتابع بالقول:" تصر وكالات السيارات على رفض الإصلاحات الخارجية لأنها لا تتحمل مسؤولية الإصلاحات التي تتم خارج ورشها والأخطاء والمخاطر التي قد تنطوي عليها ". لدراسة أحكام الضمان، والتأكد من فهمهم الكامل لها ، والالتزام بها بأي ثمن عندما تقرر الوكالة عدم إصلاح سياراتهم، فلا ينبغي أن تندهش من ذلك.
بيان اقتصادية أبوظبي بشأن شروط إلغاء الضمان على السيارات
صدر بيان جديد عن هيئة أبوظبي الاقتصادية بشأن الشروط والأحكام التي يمكن بموجبها إلغاء ضمانات السيارات، وفقًا لدائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، "لا توجد قاعدة عامة بشأن حق وكالات السيارات في إلغاء ضمان السيارة، في حال قيام صاحبها بإجراء المعاينة الدورية خارج الوكالة "موضحاً أن الأمر يتوقف على شروط وأحكام الضمان المتفق عليه بين الطرفين، مؤكداً حق المستهلك في الحصول على نسخة كاملة من هذه الشروط والأحكام، لتأكيد شروط الاستخدام ، للحفاظ على حق المستهلك في الحفاظ على حق المستهلك في الحفاظ على المستهلك بالإضافة إلى ذلك، شددت على أهمية قراءة العقود بعناية قبل التوقيع عليها والالتزام بالشروط الموضحة فيها.
