ان وزير المالية الدكتور محمد معيط، اكد علي تنفيذه للتكليفات الرئاسية مع مساندة القطاعات الإنتاجية قطاع الصناعة وقطاع الزراعة، بما يساعد فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية وتعظيم القدرات الإنتاجية، بالاضافة الي تلبية احتياجات الطلب المحلي، والتقليل من الاستيراد، والعمل علي توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المحلية بالأسواق العالمية، من اجل الوصول لحلم ١٠٠ مليار دولارا للصادرات، للمساهة فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، ع استدامة معدل نمو البلاد، ولكي تستمر عجلة الإنتاج في الدوران، مع توفير الكثير من فرص العمل المنتجة.
الأزمات العالمية
وقام الدكتور محمد معيط بتوضيح أن الأزمات العالمية المتعاقبة قامت باثبات صحة الرؤية المصرية لتكثيف الجهود المبذولة من اجل تحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
والتي تبدأ من توفير بنية تحتية مطورة لها كامل القدرة على استيعاب جميع التوسعات الاستثمارية، الي المحفزات الضريبية والجمركية والتسهيلات الائتمانية في الدولة المصرية.
حيث ان الازمة العالمية عملت علي اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا يوجد بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج فى هيكل النمو الاقتصادي.
مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية
وقد صرح الوزير أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو ١٠ مليارات جنيها بشكل سنوي فارق سعر الفائدة في مبادرة تدعم القطاعات الانتاجية بإتاحة ١٥٠ مليار جنيها تمويلات بفائدة ١١٪.
ويتم تخصيص نحو ١٤٠ مليار جنيا من اجل تمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيها لشراء الآلات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنين، للمساهمة فى التوسع فى الإنتاج والتصدير.
وذلك فى ظل الجهود التي تدعم المصدرين والتى انعكست في المبادرات التي قامت الحكومة بطرحها في الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وتم صرف نحو ٤٨ مليار جنيها كمساندة تصديرية لنحو ٢٥٠٠ شركة، مع اعتزام الحكومة من العام المالي القادم صرف دعم المصدرين فى عام التصدير ذاته، لتوفير السيولة النقدية وتحفيز الإنتاج.
توسيع قاعدة المستفيدين
ان وزير المالية صرح بان الدولة تحرص على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لوضع حد أقصى ب٧٥ مليون جنيها من اجل تمويل الشركة الواحدة، بينما ١١٢,٥ مليون جنيها للكيانات متعددة الأطراف.
ولفت إلى أن تلك المبادرة سوف تجري على أنشطة الطاقة المتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويتم حظر استخدام تلك التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى دفع أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي.
وجاء ذلك من اجل ضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وتسهم تلك المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، وتمكين الدولة في تغطية جميع احتياجاتنا في الإنتاج المحلي، ثم تصدير الفوائض الي الخارج.
وخزانة الدولة تتحمل ٥ مليارات جنيها ضريبة عقارية للقطاعين لثلاثة سنوات، وتتحمل ٦ مليارات جنيها سنويا لدعم الكهرباء للصناعة، وإلغاء رسم الضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة الهواتف.
