أعرب وزير المالية فهد الجار الله عن رفضه لإتهام البنوك بالتساهل في منح تسهيلات ائتمانية وقروض للمواطنين والمقيمين دون التأكد من قدرتهم الائتمانية، مشيرا في هذا الصدد إلى الضوابط الرقابية الحصيفة للبنك المركزي وما يتخذه من إجراءات.
وأجاب الجار الله على سؤال النائب عبد العزيز الصقعبي وفقاً لبيانات شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) كما في نهاية شهر نوفمبر الماضي فإن نسبة المواطنين والمقيمين المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية تبلغ 3.9% من إجمالي المقترضين الحاصلين على قروض استهلاكية وإسكانية.
وأفاد أنه لا شك فى أن تدني هذه النسبة يؤكد درجة الانتظام العالية في محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية التي تزيد عن نسبة 96 %، والتي تحققت بوجود ضوابط رقابية حصيفة في إطار المنظومة الرقابية لبنك الكويت المركزي التي تستهدف تحصين القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي، وانطلاقاً من اهتمام البنك، وبشكل محدد ما يتعلق بأسس وقواعد منح هذه النوعية من القروض.
وتابع أن ما يعزز درجة الانتظام العالية في هذه المحفظة الإجراءات التي وضعها البنك بشأن التدقيق الخارجي المستقل على هذه المحفظة، وما يقوم به البنك من رقابة على هذه القروض، وهي رقابة مكتبية و ميدانية من خلال التفتيش للتحقق من سلامة تطبيق تعليمات (المركزي)، ومما ساهم في انتظام محفظة هذه القروض إجراءاته في توقيع الجزاءات على البنوك المخالفة وفقاً لأحكام المادة (85) من القانون رقم (32) لسنة 1968، ورد المنافع إلى العملاء.
وأوضح الجارالله انه في حال وجود أي مخالفات، سواء كان ذلك من خلال الرقابة المكتبية أو من خلال التفتيش الميداني، أو من خلال تقارير الفحص التي يتلقاها البنك المركزي من مدقق الحسابات الخارجي المستقل بشكل ربع سنوي أو من خلال شكاوى العملاء، فإنه يتم إلزام الجهة المخالفة بإجراء التصويب اللازم ورد المنافع المحصلة بالزيادة إن وجدت إلى العملاء المعنيين.
وأكد أن التعليمات الصادرة عن البنك المركزي إلى البنوك بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية تتفق مع المعايير المصرفية الدولية للرقابة الفعالة، ومع أفضل الممارسات في البنوك المركزية حول العالم.
القروض الإستهلاكية:
أوضح وزير المالية أن ( المركزي) لا يتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك بما في ذلك قراراتها بشأن الحصول على الضمانات، وهو أمر يعود للبنوك بناءً على سياستها الاقراضية المعتمدة من مجالس إداراتها، وإنما يتحقق بنك الكويت المركزي من التزام البنوك بالتعليمات الصادرة، وأن قراراتها قد اتخذت بناءً على أسس سليمة لدى النظر في طلبات الاقتراض والتمويل.
