قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بتوجيه الهيئة العامة للقوى العاملة وزارة التجارة لتعديل القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2022.
حيث ينص القانون على تحديد أسعار استقدام العاملة المنزلية، وبذلك تصبح كلفة استقدام العاملة المنزلية تشمل تذكرة السفر كما كان معمولا به في السابق قبل جائحة كورونا، مع تحديد قيمة الإستقدام في القرار شاملة تذكرة السفر.
وأوضحت المصادر بأن النائب العام قام بمثل ذلك الإجراء حتى يجنب كلا العمالة المنزلية الوافدة وأصحاب العمل من التعرض لأى شكل من أشكال النصب والإحتيال فيما يخص جزئية تذاكر السفر حال رفض العاملة للعمل أو ترك العمل إلى جهة غير معلومة.
وأشارت التقارير أن تكلفة إستقدام العمالة المنزلية الهندية إلى الكويت بلغت حوالي ( 750 - 850) دينار كويتي ، ويتم توزيعها كالتالي؛ رسُوم إستقدام العمالة وعمولة المكاتب والوكلاء في الهند، بالإضافة إلى أرباح مكاتب استقدام العمالة الكويتية، والتي تبلغ حوالي( 40 - 50 )دينار كويتي.
وأفادت المصادرأنه بذلك يمكن السيطرة والفصل في النزاعات بين أصحاب العمل ومكاتب شركات استقدام العمالة المنزلية، وجاء ذلك بناء على الشكاوى التي ترد من المواطنين المرفوعة ضد مكاتب وشركات إستقدام العمالة المنزلية فيما يتعلق بإسترداد المبالغ التي يتقاضاها مكتب أو شركة الاستقدام وفقا للمادة 17 من قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 واللائحة التنفيذية التابعة له.
الخدمة المدنية تلبي إحتياجات سوق العمل:
صرح مدير إدارة تسجيل القوى العاملة في ديوان الخدمة المدنية أحمد العميريني أن التنسيق القائم مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ساهم في صورة فاعلة بتغطية إحتياجات سوق العمل الكويتي من التخصصات المتنوعة سواء كانت فنية أو أكاديمية.
وأشار العميريني في تصريح صحافي بأن "التطبيقي" تعمل على إمداد القوى العاملة بطلابها الخريجين لتغطية سوق العمل، أبرزها التخصصات الفنية الطبية لمختلف أفرعها والتي عليها طلب من وزارة الصحة، متابعا أن الخدمة المدنية زودت خريجي التخصصات الطبية بميزة التسجيل المباشر للتوظيف طوال العام في وزارة الصحة دون مراجعة ديوان الخدمة المدنية، نظرا لحاجة الوزارة لتخصصاتهم.
