قامت وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارتي المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لطرح حزمة حوافز ضريبية جديدة تمتد ل30 سنة، تهدف الى دعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، بالإضافة الى تشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة.
البرنامج السعودي:
يعتبر البرنامج السعودي الخاص بجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، التى تعمل على استقطاب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.
الإعفاء الضريبي:
وأفادت المصادرأن الحوافز تشمل على حزمة إعفاء ضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، تصل الى نسبة صفر (0%) بالمئة لكل من ( ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية)، م}كدة على استفادة الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.
وصرح وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أن منح الحوافز الضريبية إلى المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة، يعد حافزاً مهماً لجعل المملكة مركزاً رئيساً لتلك المقرات الإقليمية في المنطقة، مضيفا الى توافر مزايا أخرى ممنوحة لهذه الشركات مثل ( متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية).
وتابع الفالح قوله "إن الاستقرار الاقتصادي للمملكة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وآفاق النمو القوية لها، أسهمت في جذب أكثر من 200 شركة إلى البرنامج، بل إن الكثير من المديرين التنفيذيين، وذوي الكفاءات المهنية المتميزة، من أنحاء العالم، يجدون في المملكة، مقارنة بأماكن أخرى في المنطقة والعالم، وجهة جاذبة ومحفزة لهم".
بينما أشار وزير المالية، محمد بن عبد الله الجدعان، بأن الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي، ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار، وخاصة مع استعداد المملكة لاستضافة أحداث كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029م، ومعرض إكسبو في عام 2030 م.
