أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال عن تأخر طرح 8 عقود لإنشاء وإنجاز طرق جديدة في مناقصات بالرغم من انتهاء أعمال التصميم للبعض منها منذ أكثر من 7 سنوات مالية بقيمة 8.495 ملايين دينار.
وأشارت المصادرالى أن التأخير فى طرح تلك المشالايع قد يؤدى الى هدر ما تم صرفه على الدراسات نتيجة لاحتمالات إلغاء تلك المناقصات وطول الفترة الزمنية إلى طلب وزارة المالية بإلغاء بعض هذه المناقصات ترشيدا للإنفاق بموجب كتابها المؤرخ بتاريخ 14/3/2021.
وأفادت المصادر أن "الأشغال" تحرص منذ بداية إتفاقيات التصميم لإزالة التعارضات مع مسارات حرم تلك الطرق، كما دعت الى حث الجهات الحكومية على عدم التأخير في إزالة تلك التعارضات ليتم طرح تلك العقود بالمواعيد المحددة لها، مبينة أن الدورة المستندية لتلك الجهات قد تؤدي إلى مزيد من التأخير في الحصول على الموافقات اللازمة من قبلها لإزالة تلك التعارضات.
إجراءات تحصيل المديونات:
كما كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة عن تشغيل تجريبي لعملية الربط بين وزارات الأشغال والكهرباء والداخلية، بهدف تحصيل مديونيات الأشغال الخاصة بالمياه المعالجة من قبل المستفيدين من تلك الخدمة.
وتابعت المصادر في تصريح أن الهدف من إجراء الربط التجريبي هو تفادي وجود أي عراقيل أو مشاكل تواجه عملية التحصيل عند الإعلان الفعلي من قبل الوزارة عن الربط بينها وتلك الجهات الحكومية، موضحة أن الوزارة تسعى من خلال ذلك الربط إلى تحصيل مديونياتها نظير إيصال وإستغلال خدمة المياه المعالجة لكل المستهلكين.
واستطردت المصادر أن التنسيق بين فريقي وزارتي الكهرباء والماء والأشغال فيما يخص عمليات الربط الإلكتروني، تأتي بتوجيهات من قبل وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء د/ جاسم الاستاد.
و من المتوقع أن تعلن "الأشغال"، الأسبوع المقبل، عن إنجاز عملية الربط بشكل كامل، وتفعيل عمليات التحصيل الإلكتروني لخدمة المياه المعالجة التي يستفيد منها العديد من الجهات، مبينة أن المشاكل التي تسعى الوزارة إلى تفاديها.
وخاصة خلال مرحلة التشغيل التجريبي،المتعلقة ببعض الأمور الفنية التي تحرص على تفاديها، للتيسير على المستفيدين من الخدمة ودفع ما عليهم من مديونيات، ذاكرا أن "الكهرباء والماء" فعّلت خدمات الدفع الإلكتروني في المنافذ من خلال الربط مع وزارة الداخلية منذ عدة أشهر، وثمنت تلك التجربة الناجحة.