كشفت هيئة أبوظبي للإسكان عن نتائج المرحلة الأولى لحملة المسح الميداني، التي نفذتها بالتنسيق مع دائرة البلديات والنقل، واستهدفت الحملة أكثر من 11340 وحدة من المساكن الحكومية، في إطار تطوير مجتمعات سكنية شاملة ومستدامة، تساهم في زيادة الرفاه الاجتماعي بين كافة أفراد المجتمع.
نتائج حملة المسح الميداني
وأوضحت نتائج حملة المسح الميداني التي تضمنت كافة المناطق، رصد 2694 مسكن مخالف لضوابط المساكن الحكومية، من ضمنها:
- 1552 مسكن في إمارة أبوظبي.
- 1009 مسكن في إمارة العين.
- 133 مسكن في إمارة الظفرة.
وبلغ عدد المساكن التي تم تصويب أوضاعها بالإمارة 2595 مسكن، فيما بلغ عدد المساكن المخالفة التي لم يتم تصويب أوضاعها 99 مسكن.
إتخاذ الإجراءات القانونية
وإتخذت دائرة البلديات والنقل بالتنسيق مع هيئة أبوظبي للإسكان، والجهات الحكومية المختصة، جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق 99 مسكن من المساكن المخالفة التي لم يتم تصويب أوضاعها، وإتبعت النظم المعتمدة لذلك، وأكدت الدائرة أنها تحرص على إتاحة مساكن مناسبة للمواطنين في الإمارة، لتتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.
تقديم الحلول اللازمة
وأوضحت الهيئة أنها تحرص على تقديم الحلول اللازمة، لصيانة هذه المساكن والحفاظ على حالتها، بما يتلائم ويتماشي مع توجهات الحكومة، في بناء وتطوير مجتمعات سكنية شاملة ومتكاملة، وشددت على أنه سيتم مواصلة عملية التفتيش على المساكن المخالفة التي تم تصويب أوضاعها، ليتم التأكد من إشغالها بشكل قانوني.
المرحلة الثانية
وكشفت دائرة البلديات والنقل أن المرحلة الثانية من حملة التفتيش ستبدأ في مايو المقبل 2024، وتستهدف كافة المساكن الحكومية داخل الإمارة، ولفتت إلى أن الحملة التي نفذتها الهيئة بالتنسيق مع دائرة البلديات والنقل، تتلائم مع أحكام القانون رقم 8 لسنة 2019، حول تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية بالإمارة.
