حصلت فتاة تعرضت للإيذاء والإهانة على تعويض قدره 10 آلاف درهم عن إصاباتها حيث تم إلزام رجل خليجي بدفع التعويض، بموجب حكم المحكمة في رأس الخيمة.
أصدرت محكمة ابتدائية مدنية في رأس الخيمة أمراً يقضي بإلزام رجل خليجي بدفع تعويض قدره 10 آلاف درهم لفتاة آسيوية عن الضرر المعنوي الذي سببه اعتدائه عليها بالضرب والتعنيف. بالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة بإلزام الرجل الخليجي برسوم الدعوى ومصاريف المحامين الذين يتولون القضية.
المحكمة تلزم رجلاً بدفع 10 آلاف درهم لفتاة في رأس الخيمة
وجهت النيابة للمتهم تهمة الاعتداء على السلامة الجسدية للمتقدمة وإحداث إصابات جعلتها غير قادرة على مزاولة عملها بنفسها لمدة تزيد على عشرين يوماً، ووفقاً لصحيفة الدعوى، إضافة إلى ذلك، قام بإهانتها وتهديدها لفظياً بألفاظ الشرف وبسمعة عائلتها، دون أن يرتكب أي جناية أو جناية في حد ذاتها، وبطعن الاستئناف، واعتماد تعديل الحكم شكلا ومضمونا، والاكتفاء بتغريمه 2000 درهم، قضت المحكمة الابتدائية بتغريم المتهم 5000 درهم.
كما قبلت المحكمة إعادة النظر في الحكم، ورغم أن القرار المتعلق بالتمييز نهائي وغير قابل للتغيير، إلا أنه لم يعترض عليه.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدعي رفع دعوى لإجبار المدعى عليه على دفع مبلغ 50 ألف درهم كتعويض كبير عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعى عليه نتيجة أفعاله المستمرة للحكم النهائي.
وذكر المقال أيضًا أن المدعي ادعى أن المدعى عليه ارتكب أفعال الحكم النهائي،وبموجب حكم المحكمة في رأس الخيمة، يلزم الذكر بدفع 10 آلاف درهم للفتاة، ولفتت إلى أن المدعي تعرض للإيذاء النفسي والجسدي.
وقد حدث هذا الاعتداء نتيجة تعرضها للصفع والضرب والدفع بقوة، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة في الرأس، بالإضافة إلى ذلك، تم إلقاؤها مرارًا وتكرارًا.
10 آلاف درهم تعويض لفتاة تعرضت للضرب والسب في الإمارات
وذكرت أن مطالبة المدعي بالتعويض كانت مشروعة وأن المحكمة قدرت أن مطالبة المدعي تبلغ قيمتها 5000 درهم، وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت أن إهمال المدعى عليه كان السبب الوحيد للضرر المادي المستمر الذي لحق بالمدعي، وبالإضافة إلى ذلك، طالبت بتعويض الضرر المعنوي.
وحددت المحكمة قيمتها بـ 5000 درهم، ونتيجة لذلك أمرت المدعى عليه بدفع 10000 درهم تعويضاً عن الضرر الذي لحق به، كما قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الرسوم والمصاريف المرتبطة بالدعوى وأتعاب المحاماة.
