قضت المحكمة الابتدائية التجارية في أبوظبي، في حكم صدر مؤخراً، بإلزام امرأة قانوناً بسداد مبلغ 288,568 درهماً للبنك، ويمثل هذا المبلغ قيمة السيارة التي قامت بشرائها بقرض من البنك، وعجزت عن الوفاء بالتزاماتها في السداد بعدم سداد جميع الأقساط المتفق عليها.
تفاصيل القضية والدعوى القضائية
والجدير بالذكر، تدور القضية حول دعوى قضائية أقامها أحد البنوك ضد عميلة، بهدف إلزامها بسداد قيمة سيارة تم شراؤها عن طريق البنك، ولم يطالب البنك بسداد المبلغ الأصلي فحسب، بل طلب أيضًا تعويضًا عن النفقات وأتعاب المحاماة ورسوم الترجمة. وأصر البنك على أن يصبح أمر المحكمة نافذاً فوراً دون الحاجة إلى أي ضمانات. وكان المدعى عليه قد حصل في البداية على قرض تمويل سيارة بقيمة 262 ألف درهم من البنك، بمعدل فائدة سنوي متفق عليه قدره 1.99%، يسدد على 60 قسطًا شهريًا. ومع ذلك، فقد تخلفت عن سداد المدفوعات، مما أدى إلى المطالبة بدفع المبلغ المراد سداده.
واستشهدت المحكمة في حكمها بقانون المعاملات التجارية، حيث نصت على أن القرض البنكي يشكل اتفاقا تعاقديا، وبموجب هذه الاتفاقية، يقدم البنك للمقترض مبلغا محددا من المال، يتم تسجيله إما كقرض أو على الجانب الائتماني من الحساب البنكي للمقترض. يتم الاتفاق على شروط ومواعيد السداد، ويمكن تأمين القرض من خلال التأمين، ويعد المقترض ملزم قانونًا بالوفاء بالتزامات السداد، بما في ذلك المبلغ الأصلي والفائدة المتفق عليها.
واعتمدت المحكمة على تقرير خبير يؤكد أن البنك المدعي قد منح المدعى عليها بالفعل قرض تمويل سيارة كما هو محدد في الاتفاقية. وقام البنك بالوفاء بالتزاماته من خلال صرف مبلغ القرض ونقل ملكية السيارة إلى المدعى عليها، إلا أنها أخلت بالتزاماتها بوقف الدفعات من تاريخ الحصول على القرض، وعدم الوفاء بأي من الأقساط المقررة، وكشفت تسوية الحسابات، بناءً على تقرير الخبير، أن المدعى عليها مدينة للبنك بمبلغ 288.568 درهماً حتى تاريخ استحقاق القرض.
العواقب القانونية:
وفي ضوء حكم المحكمة، أصبحت المدعى عليها الآن ملزمة بسداد المبلغ المحدد للبنك وهو 288,568 درهماً، بالإضافة إلى ذلك، فهي مسؤولة عن تغطية النفقات وأتعاب المحاماة ورسوم الترجمة المتكبدة أثناء الإجراءات القانونية، ورفضت المحكمة أي طلبات أخرى قدمها المدعى عليه.
ويؤكد هذا القرار القانوني أهمية الالتزام بالتزامات سداد القرض والعواقب القانونية التي قد تترتب على حالات التخلف عن السداد.
