أقام ممثلي كلا من مجلسي الشورى والنواب إجتماعا لإعادة هيكلة الدعم الحكومي برئاسة كلا من النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وجمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى،و فى حضور أعضاء هيئة مكتب المجلسين الممثلين لأعضاء السلطة التشريعية في اللجنة المشتركة.
و تم التوصل إلى طرح ثلاث علاوات رئيسية، تستكمل اللجنة أعمالها للتوافق على ما تبقى من علاوات، مبينة أن العلاوات التي تم التوافق عليها مبدئيا هي علاوات ذوي الإعاقة لتقسيمها إلى ثلاث فئات طبقا لشدة الإعاقة ما بين (بسيطة، ومتوسطة، وشديدة)، وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وعلاوة الغلاء.
وأشارت المصادر أن ممثلي كلا من المجلسين توصل إلى توافق أولي على صرف علاوة الإسكان بداية من التقديم على الوحدة الإسكانية، وتم تحديد نهاية شهر مارس القادم هو السقف الزمني للانتهاء من أعمال اللجنة.
وكشفت المصادر أن العلاوات الست التي تتفاوض حولها السلطتان التشريعية والتنفيذية كالتالي؛ (ذوو الإعاقة، الضمان الاجتماعي، علاوة تحسين المعيشية للمتقاعدين، علاوة الغلاء، علاوة الإيجار, بدل السكن، دعم السلع الغذائية اللحوم والطحين).
أجازات موظفي القطاع الخاص:
أعربت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على إقتراح بإجراء تعديلات بقانون "العمل في القطاع الأهلي"، حيث جعلت الراحة الأسبوعية لا تقل عن 48 ساعة، وجعل مدّة الإجازة الأسبوعية من أيام العمل، والدفع للعامل أجرًا إضافيًا عند تكليفه بعمل غير متفق عليه، وتم تحديد فترة الرعاية الممنوحة للمرأة العاملة لرعاية أطفالها وذلك بموافقة صاحب العمل.
وأفادت المصادر بأنه تم إلغاء الشرط المتعلق بأن يقضي العامل في خدمة صاحب العمل مدّة ثلاثة أشهر لغرض استحقاق الإجازة المرضية، موضحة أن تلك التعديلات القانونية تهدف إلى تحقيق قواعد العدالة الاجتماعية، ومراعاة الظروف الإنسانية للعامل، ومراعاة الظروف الصحية للعامل خلال الفترة التجريبية، ومراعاة ظروف المرأة العاملة التي تستحق ساعات لرعاية مولودها.
واختتم الاتحاد الحرّ قوله بضرورة تعديل مجموع ساعات العمل، بحيث لا يتم تشغيل العامل أكثر من 5 أيام أسبوعيًا، بينما رأت غرفة تجارة وصناعة البحرين ضرورة الإبقاء على قانون العمل النافذ والمعمول به حاليًا، حيث جاءت متواكبة ومتوازنة بين أصحاب العمل والعامل، لينظم العلاقة بضمان الحد الأدنى للحقوق.
