قام عضو مجلس الشورى المهندس إبراهيم آل دغرير بمطالبة صندوق التعليم العالي الجامعي بالعمل على وضع المؤشرات اللازمة لتقييم رضا المستفيدين من خدماته في مؤسسات التعليم العالي، ومراجعة آلية الإيداع المالي وسياسة الاستثمار.
بينما توجه عضو مجلس الشورى الدكتور علي بن أحمد القرني بالنصح الى صندوق التعليم العالي الجامعي لإعادة النظر في الأسس التي يقوم عليها، مُشيراً إلى أهمية أن يضع الصندوق استراتيجيات تعامل مع المرحلة القادمة.
ولفت عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني الصندوق الى إعادة النظر في استراتيجيته وطريقة الاستثمار المتبعة له مع الجامعات، على أن يكون دوره إشرافياً ورقابيًا، لأن الجامعات هي المعنية بالاستثمار في مواردها المالية مواكبةً لنظام الجامعات الجديد الذي يعطي استقلالية للجامعات في تنمية مواردها الذاتية.
كما دعت عضو المجلس الدكتورة إيمان الزهراني صندوق التعليم العالي الجامعي إلى الاستمرار في التوسع المدروس في الجامعات، والعمل على تحقيق التوسع العمودي في بنية التعليم العالي.
و أشار عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي إلى أهمية أن يعمل صندوق التعليم العالي الجامعي على دعم الجامعات ومساعدتها مساعدة فعلية في تنويع مصادر دخلها وتحقيق الاستدامة المالية.
وفى نهاية المناقشة طالبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، واستعرض المجلس التقريرين السنويين لصندوق التعليم العالي الجامعي للعامين الماليين 1442 / 1443، 1444/1443هـ، واستمع إلى تقريري لجنة التعليم والبحث العلمي.
نظام مزاولة المهن الصحية:
وتابع المجلس دراسة مشروع تعديل نظام مزاولة المهن الصحية، المقدم من أعضاء المجلس إيمان الجبرين، وعبدالرحمن الراجحي، ومحمد الجرباء.
كما استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية، وفى نهاية النقاش طالبت اللجنة بمنحها مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
نظام التوثيق:
وبحث المجلس مقترح بختص بتعديل المادة الثالثة والثلاثين من نظام التوثيق، الذي تقدم به أعضاء المجلس الأميرة الجوهرة بنت فهد آل سعود، وإيمان الجبرين، وعبدالرحمن الراجحي، ومحمد الجرباء، ومحمد المزيد، وهادي اليامي، وبعد إستماع المجلس إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ما تضمنه مشروع تعديل النظام، و لفت أعضاء المجلس إلى عدد من الملحوظات والآراء والمقترحات، حيث قرر المجلس بعد ذلك إعادة مقترح مشروع التعديل إلى اللجنة لدراسته.
كما أصدر المجلس موافقته على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كوريا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.
