صدر مؤخراً مرسوم سلطاني يُجيز ويسمح لأول مرة في تاريخ السلطنة العمانية، زواج العمانيين من أجانب بدون أستخراج تصريح من وزارة الداخلية، وذلك على أن يكون هذا الزواج متوافق تماماً مع الشريعة الإسلامية والنظام العام لدولة عمان وفي هذا المقال سوف نوضح تفاصيل المرسوم.
عُمان تُقر الزواج من الأجانب في أنفتاح نادر
- فقد أجاز مرسوم سلطاني صادر هذا الأسبوع في دولة عمان للعمانيين الزواج من الأجانب من دون الأحتياج إلى أستخراج تصاريح زواج من وزارة الداخلية مما يمثل هذا إصلاح اجتماعي نادر في الدول الخليجية المحافظة.
- ومنذ تولي السُلطة عام (2020)، وبعد (50) عام قضاها السلطان الراحل (قابوس بن سعيد) رحمة الله عليه في الحكم، أجرى السلطان (هيثم بن طارق آل سعيد) إصلاحات كثيرة قد طال انتظارها من قبل الشعب العُماني، لتحسين الأستقرار المالي وجذب المزيد من الأستثمار الأجنبي.
- وحسب ما أوردته بعض الصحف في دولة عُمان، كان يجب على العُمانيين في السابق أستكمال العديد من الشروط مثل تجاوز سن معين للزواج من الأجانب. وكانت السلطات تفرض العديد من الغرامات على الزيجات الغير مصرح بها.
- وذكرت وسائل الإعلام العمانية أن هناك مرسوم رسمي،صادر من الدولة بأن السلطان (هيثم) قد أصدر المرسوم رقم (23) لسنة 2023، لإلغاء قانون قد صدر عام (1993) وكان هذا القانون يعطي وزارة الداخلية سلطة الموافقة او الرفض على أي زواج من أجنبي.
- حيث أكد المحامي العماني (صلاح المقبالي) بأنه قد تغيرت حقائق الحياة وظروف المعيشه وتغير أيضاً الوضع الأقتصادي للبلاد (منذ صدور قانون 1993)، ليكرر بذلك تصريحات قد أدلى بها لصحيفة الشبيبة العمانية أول أمس يوم الاثنين.
- ونص المرسوم السلطاني الصادر على أن الزواج من شخص أجنبي يجب أن يكون متوافق تماماً مع الشريعة الإسلامية والنظام العام وغير ذلك من الأحكام الصادرة من الدولة و التي تحظر على شاغلين وظائف حكومية معينة الزواج من أجانب.
- وتمت الأضافة أنه من الممكن الآن تقليل الزيجات التي تم أعتبرها في الماضي غير قانونية، لكن السلطات العمانية لم تنشر بعد النص الكامل للمرسوم السلطاني الصادر. ويشكل المواطنين العمانيون ما يزيد قليلاً عن نصف سكان السلطنة و البالغ عددهم حوالي (3.8) ملايين نسمة.
الوضع الأقتصادي للسلطنة
- حيث تنتج سلطنة عمان النفط بكميات قليلة نسبيا وذلك مقارنة مع جيرانها من الدول الخليجية الأكثر ثراء، وقد تأثرت بهبوط أسعار النفط بعد عام (2014) وأنهيار الأسعار بسبب جائحة كورونا.
- وعلى الرغم من كل ذلك، فإن أرتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة والإصلاحات المالية قد أدت إلى تحسن العجز الحكومي في الدولة، وعدلت وكالة (ستاندرد اند بورز) نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة نوعاً ما إلى إيجابية في الشهر الماضي.
- وتم التصريح علي إن الحكومة العمانية تصلح ميزانيتها العامة وقامت بخفض إجمالي الدين إلى (40) بالمئة من أجمالي الناتج المحلي عام 2022 بعد أن بلغ حوالي (60) بالمئة في عام 2021.
