أكد مصرفيان أن الحفاظ على سعر الفائدة الحالي سيكون بمثابة حافز لزيادة نشاط الاقتراض، مما يوفر الراحة لأولئك الذين لديهم تمويل عقاري من خلال منع زيادات إضافية في الأقساط.
استقرار أسعار الفائدة يحفز النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة
ويتوقع الخبراء المصرفيون أن الحفاظ على سعر الفائدة الحالي لن يحفز الاقتراض الإجمالي فحسب، بل سيوفر أيضًا راحة لأولئك الذين لديهم تمويل عقاري، وينظر إلى القرار على أنه خطوة إيجابية يمكن أن تخلق حالة من الاستقرار النفسي والمالي للمقترضين الحاليين، وتحميهم من التخلف عن السداد.
إشارات إيجابية لسوق العقارات
ويرى أمجد نصر، الخبير المصرفي، أن إبقاء سعر الفائدة دون تغيير يبعث برسائل إيجابية لأصحاب المحافظ العقارية والمقترضين الذين واجهوا تحديات في الماضي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى إنهاء حالة عدم اليقين في سوق العقارات، وتوفير الاستقرار وتشجيع المقترضين الحاليين والجدد.
تعزيز اقتصادي عبر قطاعات التمويل
وأكد مصطفى أحمد، مصرفي، أن قطاعات التمويل المختلفة، بما في ذلك القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وتمويل السيارات، تشهد نشاطًا متزايدًا. ومع سعي البنوك إلى زيادة المبيعات وتحقيق الاستقرار في أسعار الفائدة، هناك تفاؤل بأن هذا سيعزز النمو الاقتصادي عبر قطاعات التمويل المختلفة.
التعافي الاقتصادي العالمي
ويأتي قرار الإبقاء على سعر الفائدة مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة «كورونا»، خاصة في الإمارات، ويدعم التخفيف المتوقع للسياسة النقدية الصارمة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المؤشرات الاقتصادية الإيجابية بشكل أكبر، متجاوزًا توقعات معدل النمو الأولية.
القروض العقارية
وبينما من المتوقع أن تكون القروض العقارية هي المستفيد الرئيسي من استقرار أسعار الفائدة، فإن أشكال التمويل الأخرى من المتوقع أن تشهد أيضًا نشاطًا متزايدًا. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها توفر للبنوك مرونة أكبر في خطط التسويق، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الطلب على التمويل والمساهمة في التنشيط الاقتصادي.
التطلع إلى المستقبل بثقة اقتصادية
وبشكل عام، فإن قرار تثبيت أسعار الفائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة يرسل إشارات متفائلة بشأن التعافي الاقتصادي والنمو، ومع انتعاش الاقتصاد العالمي، فإن دولة الإمارات في وضع جيد للاستفادة من النشاط الاقتصادي المتزايد وبيئة أكثر ملاءمة للمقترضين والمستثمرين على حد سواء.
