غرفة الأدوية تكشف تفاصيل مهمة عن زيادة أسعار الأدوية في مصر

تسعيره هيئة الدواء المصرية

صرح رئيس غرفة الأدوية بإتحاد الغرف التجارية الدكتور علي عوف ، أن صناعة الادويه في مصر تعتبر صناعة استراتيجية و تمثل مسألة أمن قومي كما لها بعد اجتماعي في مصر ، و في نفس الوقت لها سياسة تسعير جبرية تلتزم و تحافظ عليها الدولة المصرية .

تعد تسعيره هيئة الدواء المصرية تسعيرة غير مطلقة للمصنعين كما انه يكون تسعيرها بناءا علي التكلفة التي تقع علي المصنعين ، و كى يتم تسعيرها يقوم المصنعين بالتقديم إلي هيئة الدواء المصرية التي بها إدارة للتسعير و التي تشكل لجنة تسمي بلجنة تسعيرالدواء كما تتلقي طلبات تسعير الدواء و الاوراق و المستندات للحصول علي السعر المستهدف للمصنعين .

لجنة دراسة تكلفة الدواء و تسعيره

كما تقوم اللجنة بدراسة تكلفة الدواء المراد تسعيره بفواتير موثقة للمواد الخام المستخدمه لصناعه للدواء ، ولدي اللجنة أقوي قاعدة بيانات علي مستوي العالم تحصل من خلالها علي أسعار المواد الخام للأدوية و أسعار الشركات المنافسة التي تنتج الأدوية المماثلة للدواء المطلوب تسعيره و ذلك لتفادي التلاعب و زيادة الأسعار و طرح الأدوية بأسعار مناسبة وعادلة للمواطنين .

أعمال لجنة تسعير الأدوية

وأضاف رئيس غرفة الأدوية بإتحاد الغرف التجارية الدكتور علي عوف ، من خلال استضافته في برنامج “حديث القاهرة " المذاع علي قناة القاهرة والناس ، أن لجنة التسعير تتكون من أعضاء من الرقابة الإدارية و الجهاز المركزي و هيئة الدواء و أساتذة من كلية الطب و أستاذة من كلية الصيدلة وأعضاء من مجلس الدولة ، وهي لجنة محايدة لايوجد لجان تسعير مماثلة لهذه اللجنة في أيا من دول العالم الإ في مصر.

وأشار رئيس غرفة الأدوية بإتحاد الغرف التجارية، إلي أنه في عام 2016 تم زيادة في أسعار الأدوية المطروحة في الأسواق ، بواقع 7 ألاف دواء من 10 ألاف دواء متداول في السوق بنسبة 20% في الموجة الأولي للزيادة ، لأول مرة في خلال عشرين عاما و أن ذلك أحدث جدل شديد في سوق الدواء في مصر و الزيادة الثانية كانت في عام 2017 ، حيث زاد 3 ألاف دواء من 10 ألاف دواء بنسبة 50% تزامنا مع زيادة الدولار و أنه لولا اتخاذ الدولة إجراءات الإصلاحات الإقتصادية وقتها كانت تدهورت صناعة الدواء في مصر .

أنخفاض سعر دواء التهاب الكبد الوبائي في مصر

و اوضح الدكتور علي عوف إلي حادثة تتعلق بدواء التهاب الكبد الوبائي سي الذي تم طرحه بسعر "14900 "جنيه للعلبة الواحدة ( 28 قرص) من النوع المستورد و إنخفاض سعره إلي" 200 جنيه" لنفس العلبة في أخر توريد له والفرق الشاسع الذي حدث في السعر نتيجة لمتابعة هيئة الدواء لأسعار المادة الخام للدواء، و رصد إنخفاض سعر المادة الخام المستخدمة في تصنيعه من 20 ألف دولار إلي ألف دولار ، و أن الحكومة المصرية ممثلة في هيئة الدواء المصرية منذ جائحة كورونا في 2020 تضع قطاع الدواء تحت عينيها بالجرام في كل شركة و كل مكان بالاضافة الي المراقبة علي الموزعين و الصيادلة .

وأشار إلي وجود ثقافة مغلوطة في مصر لطلب الدواء بالإسم التجاري له وأن بالخارج يتم النظر للمادة الفعالة بالدواء والبحث عن بدائل له ، وإلي أن زيادة إنتاج أنواع من الدواء المتماثلة قد تصل الي 50 دواء، تزيد من عبء الطلب علي الدولار وأنه لابد من التكاتف لمصلحة الدولة المصرية و تقليل أثر الإستيراد علي الاقتصاد المصري.