غرامة مخالفة توظيف المقيمين في الإمارات في المهن المحظورة عليهم

قامت السلطات الإماراتية بالإعلان عن غرامة مخالفة توظيف غير المواطنين في الإمارات في المهن المحظورة عليهم، والتي تعرف باسم مخالفات التوطين.

تحديد غرامة مخالفة توطين الوظائف في الإمارات

أعلنت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة عقوبة مالية لتوظيف أشخاص ليسوا من مواطني دولة الإمارات في مهن محظورة على هؤلاء الأفراد وفرض غرامة مالية على كل من ينتهك قوانين التوطين من خلال توظيف رعايا أجانب في الإمارات في مهن محظورة على هؤلاء الأفراد، تعرف على مبلغ الغرامة المترتبة على انتهاك قواعد توطين الوظائف في الإمارات العربية المتحدة، الشركات التي ثبت أنها تحايلت على أهداف التوطين عن طريق تقليص أعداد العاملين لديها أو تعديل تصنيفهم ، أو أي شكل آخر من أشكال الاحتيال من أجل تجنب أهداف التوطين، ستخضع لغرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف درهم، بحسب إلى إعلان صادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين. جاء هذا الإعلان تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 202 وحدد القرار غرامة قدرها 100 ألف درهم على الشركة التي ثبت أنها ارتكبت - لأول مرة - مخالفة النصب على أهداف التوطين، وذلك بتقليل أعداد العاملين بها أو تعديل تصنيفهم ، أو أي شكل آخر من أشكال الاحتيال، وتكون قيمة الغرامة عند ارتكاب المخالفة المشار إليها للمرة الثانية. كما نص القرار على غرامة عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، 300 ألف درهم مع إمكانية الزيادة بحد أقصى 500 ألف درهم إذا ارتكبت الشركة ذات المخالفة للمرة الثالثة أو إذا حدثت أي من المخالفات التالية للمرة الثالثة.

نسب توطين الوظائف المحددة في الشركات في الإمارات

تتطلب قرارات مجلس الوزراء بشأن أهداف التوطين تحقيق نمو في التوطين بنسبة 1٪ من الوظائف الماهرة في الشركات التي توظف 50 عاملاً فأكثر، قبل الأول من يوليو المقبل، بشرط أن يصل معدل النمو إلى 2٪ قبل حلول شهر تموز (يوليو) المقبل، معدلات الوظائف المختلفة التي تعتبر محلية داخل الشركات الإماراتية نهاية عام 2023 وبنسبة نمو 10٪ بنهاية عام 2026، بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تحصيل مساهمات مالية من الشركات التي لا تحقق الأهداف بقيمة 42 ألف درهم لكل مواطن لم يتم توظيفه.

غرامة مخالفة توطين الوظائف الأولى

يتم تغريم الشركة التي ثبت أنها ارتكبت للمرة الأولى مخالفة لغايات توطين خادعة وتعريضها لدفع غرامة قدرها مائة ألف درهم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.