حذرت النيابة العامة الإماراتية من فرض غرامة تتراوح من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم على أي شخص أدين بتعمد نقل مرض معدي من خلال أفعاله.
وقالت السلطة إنه يمكن أيضًا فرض عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على شخص مدان.
"يحظر على أي شخص يعلم أنه مصاب بأحد الأمراض [المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض المعدية] أن يرتكب عمدا أي سلوك من شأنه أن يتسبب في انتقال المرض للآخرين ،" حذرت النيابة العامة.
وأضافت أن "كل من يخالف هذا الحظر يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات و / أو غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد عن 100 ألف درهم".
تم تفصيل العقوبات في المادتين 34 و 39 من القانون الاتحادي رقم 14 لعام 2014 بشأن مكافحة الأمراض المعدية وتشمل COVID-19 اعتبارًا من مارس 2020. في حالة العثور على شخص مدان يكرر الجريمة ، سيتم مضاعفة عقوبة السجن .
تشمل الجوانب الأخرى للقانون رقم 14 عقوبات على الأطباء والصيادلة وفنيي الصيدلة والمهنيين الطبيين الذين لا يبلغون السلطات الصحية في غضون 24 ساعة إذا كان الشخص يعاني أو توفي بسبب مرض معد. في مثل هذه الحالة ، يمكن أن يُحكم على الطبيب المختص بالسجن أو غرامة تصل إلى 10000 درهم ، أو كليهما.
