أطلقت مكاتب إستقدام العمالة ضرخة إستجداء مباشرة بعد صدور قرار وزارة التجارة، الذى نص على أسعار إستقدام العمالة المنزلية والتى شملت أيضا على تذكرة السفر.
وصرحت تلك المكاتب أن القرا من شأنه خلق سوق سوداء للعمالة المنزلية قبيل شهر رمضان مما يدفع البعض لغلق مكاتبهم، على الرغم من أن رؤية هيئة العامة للقوى العاملة تتمثل فى أن القرارجاء كرادع لإستغلال المواطنين وعدم وقوعهم ضحايا للنصب في ما يخص جزئية تذاكر السفر فى حال رفض العاملة للعمل، أو ترك العمل إلى جهة غير معلومة.
وأفاد الناشط في مجال العمالة المنزلية بسام الشمري أنه على إثر هذا القرار أعلنت عدد من الشركات عن الإمتناع من إرسال العمالة المنزلية، كما أبدت عزوف فى التعامل مع السوق الكويتي.
وأوضح الشمري أن السوق الكويتي لم يعد كعهده سابقا جاذباً للشركات المُصدّرة للعمالة المنزلية، فى حين وصلت تكلفة إستقدام العمالة المنزلية بدول مجاورة الى 1350ديناراً كويتياً، مما قد يخلق سوق سوداء للعمالة المنزلية مع إقتراب شهر رمضان الكريم.
كما أشار الشمري ألى أن هذا القرار قد يحرم الكويت من أسواق مهمة مثل السوق النيبالي الذي يُصدّر حوالي 26 ألف عاملة منزلية، مايصعد من الأزمة في ظل عدم وجود اتفاقيات عمالة منزلية جديدة، حيث أن القرار يشمل عدة طلبات قد تؤدى بالنهاية إلى أضرر كبيرة.
وصرحت الجهات الثلاث المتمثلة فى (وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة) فى بيان أنه على المواطنين الدفع من خلال خدمة "كى نت" فى حين التعامل مع مكاتب إستقدام العمال المنزلية، كما يُمكن للمواطنين تقديم شكوى ضد المكاتب غير الملتزمة بوسيلة الدفع "كي نت"، أو بالأسعار المعلنة.
ونوه البيان إلى سرعة التواصل مع الخط الساخن للقوى العاملة، على الرقم (96966595) ووزارة التجارة على الرقم (135) لتقديم الشكوى في حال عدم التزام المكاتب بالأسعار الصادرة بالقرار الوزاري 2/ 2024 الصادر أول من أمس الأحد.
وأشاعت المصادر أن أسعار إستقدام العمالة المنزلية تتراوح مابين 750ديناراً من دول آسيا، و 575 ديناراً من دول أفريقيا، و 350 ديناراً للجواز المقدم من الكفيل، حيث كشفت وزارة التجارة أن قرار تحديد الأسعار يأتي في سبيل تمكين المواطنين من تحصيل كامل مستحقاتهم بما فيها سعر التذكرة، و في حال نشوب خلاف مع مكاتب الاستقدام نتيجة امتناع العامل المنزلي عن إستكمال فترة عقده مع رب العمل.
واستطاعت اللجنة الثلاثية من خلال أجهزة كى نت ضبط وإيقاف حوالى ٤١ مكتب فى مختلف محافظات الكويت، ووفقا للمادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بإيقاف المكتب لمدة 6 أشهر.
كما أسفرت الجولة التفتيشية عن ضبط 35 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية ليس لديه أجهزة الـ K-Net وذلك بالمخالفة لتعاميم وزارة التجارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وذلك بإيقافهم وإحالتهم لجهة التحقيق بحسب القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2022 لوزير التجارة الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2022.
